الصفحه ١٦١ : الفاعل.
قال : «وممّا
التزم فيه حذف الخبر لسدّ غيره (٧) مسدّه قولهم : أقائم الزيدان» (٨)
قال الشيخ
الصفحه ١٢٤ : د : «هو».
(٧) في د : «إليه
الفعل».
(٨) حدّ ابن الحاجب
مفعول ما لم يسمّ فاعله بقوله : «هو كل مفعول حذف
الصفحه ٣٧٢ : ء النصب والجر ، وحكى ابن يعيش عن السيرافي أن الضمير
عند سيبويه في موضع جر لا غير ، انظر الكتاب : ١ / ١٨٧
الصفحه ٥٢١ : بين وجود التاء وعدمها.
__________________
(١) في المفصل : ١٩٤
، وفي شرح ابن يعيش : ٤ / ٥٤ : «تسعة
الصفحه ٢٢٠ : عليه في محلّه ، وحذف الفعل لما يدلّ عليه ليس ببدع في اللغة ، بل
واقع كثيرا كما سيأتي في مواضع ، وليس
الصفحه ٥٥١ : «كل». خطأ.
(٢) فسر ابن يعيش
البدل اللازم بأنه ما كان الإبدال فيه للتخفيف لا لعلّة ، وغير اللازم بأنه
الصفحه ٥٧ : .
__________________
(١) في د. ط : «في
الصعق في الغالب».
(٢) قال ابن سيدة : «وسمّي
دبرانا لدبوره الثّريّا» ، المخصص : ٩ / ١٠
الصفحه ١١٣ : ».
__________________
(١) أشار ابن الحاجب
إلى قول النحويين : «التأنيث أقوى من العجمة». انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٥٤ ،
وجاء في
الصفحه ١٢٣ : : «مقدّما عليه» ، ليخرج ذلك عنه ، وهو في
الحقيقة غير لازم ، لأنّ «زيدا» في قولك : «زيد قام» ليس بمسند إليه
الصفحه ١٣٠ : الأوّل منها (٥) ، وقال في نحو : «قام وقعد زيد» : العامل في «زيد»
الفعلان معا ، ولا ضمير في واحد منهما
الصفحه ١٦٧ : بالمذهب الأول ، والأخفش والكوفيون هم القائلون بالمذهب الثاني ، وعند
ابن الحاجب أن حذف الخبر في مثله غالب
الصفحه ٢٢١ :
وليس يتحقّق مثل ذلك في الماء والدّواهي ، إذ لا معنى للطّلب من (١) مثل ذلك.
وأمّا الموضع
الذي
الصفحه ٢٤٩ : ، كما وجب في «مذ اليوم» كذلك (١٠).
__________________
(١) كذا عرف ابن الحاجب
المندوب ، انظر شرح
الصفحه ٢٩٢ :
الحال
قال الشيخ :
قدّم شبه الحال على حدّه وأقسامه ، ولم يفعل ذلك في غيره ، لأنّه أوّل المشبّهات
الصفحه ٢٩٥ :
فصل :
قال الشيخ :
نبّه [المصنّف](١) في هذا الفصل على أنّ الفاعل المقيّد فعله بحال قد يكون
فاعلا