١ ـ إن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم وللعالم الإسلامي من جهة الحقوق التي لهم من هذه البلاد.

٢ ـ سيجري الاستفتاء التام باختيار حاكم الحجاز تحت إشراف مندوبي العالم الإسلامي ويحدد الوقت اللازم في ذلك لما بعد وسنسلم الوديعة التي في أيدينا لهذا الحاكم على الأسس الآتية :

١ ـ يجب أن يكون السلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة الإسلامية المطهرة.

٢ ـ حكومة الحجاز يجب أن تكون مستقلة في داخليتها ولكن لا يصح لها أن تعلن الحرب على أحد ويجب أن يوضع لها النظام الذي يمكنها من ذلك.

٣ ـ لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات سياسية مع أي دولة كانت.

٤ ـ لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات اقتصادية مع أي دولة غير إسلامية.

٥ ـ تحديد الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والإداية للحجاز موكول للمندوبين المختارين من الأمم الإسلامية ، وسيحدد عددهم باعتبار المركز الذي تشغله كل دولة للعالم الإسلامي والعربي ، وسيضم لهؤلاء مندوبين من جمعية الخلافة وجمعية العلماء في الهند ومندوبين من قبل الجمعيات والهيئات الإسلامية التي تمثل المسلمين في الديار التي ليس فيها حكومة إسلامية ، هذا ما نويناه لهذه البلاد وما سنسير إليه في المستقبل إن شاء الله تعالى ، ولي الأمل العظيم في أن