٦ ـ يقتضي تشكيل لجنة بعنوان مجلس العقار مؤلفة من خمسة أنفار ، واحد من أعضاء مجلس الشورى الأهلي وواحد من دائرة الأوقاف وواحد من أعضاء مجلس هيئة البلدية وواحد من التجّار وواحد من أرباب العقار ، لتكون مرجعا للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات ، وعند وقوع اختلاف بين المؤجر والمستأجر تقرر ما يلزم إجراؤه في ذلك بموجب المواد المشروحة أعلاه ثم ترفع الكيفية إلى مرجع التنفيذ ويعين لها غرفة مخصوصا بدائرة الحكومة لاجتماعها يوميّا.

٢٨ ذي الحجة سنة ١٣٤٣ ه

وفي شهر محرم سنة ١٣٤٤ ه‍ وصلت إلى الليث خمس سواعي تحمل ركابا من جدة فيهم قسم من أهل مكة وقسم من بدو الحجاز ـ وفي ٨ محرم سنة ١٣٤٤ ه‍ صدر البلاغ السلطاني في انتخاب المجلس الأهلي ـ وهذا نصه ـ من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود إلى كافة من بمكة من السكان نحمد إليكم الله الذي لا إله إلّا هو ونصلّي ونسلم على سيدنا محمد ، وبعد فإن رغبتنا الأكيدة كانت ولا تزال منذ أخذنا على عاتقنا إدارة الأمور في هذه البلاد هو السير بها وفق رغبة أهلها ومراعاة مصالحهم والمحافظة على العرف الصالح لهم ، وقد رأينا من قبل انتخاب مجلس من الأهلين ينظر في الشؤون المحلية فكان المجلس السابق واشتغل بقدر الإمكان في بعض الشؤون ، واليوم رغبة منّا في اشتراك الأمة اشتراكا فعليّا في الأمور رأينا أن المصلحة العامة تقضي بحل المجلس السابق وتشكيل مجلس آخر يكون انتخابه على الشكل الآتي :

١ ـ تنتخب كل حارة من الحارات مندوبا عنها من أهل الخبرة والمعرفة.