الهاشمية يعلن فيها تنازله ، ويحتج فيه على الحكومة الدستورية.
وثيقة تنازل الملك حسين عن عرش الحجاز
والاحتجاج على الدستور
وقفت على بلاغ فخامتك البرقي الصادر بتاريخ ربيع الأول سنة ١٣٤٣ ه ، عدد ٤ لقائم مقام القصر العالي المتضمن : أن هيئة جمعية جدة تشير إلى رغبة اعتزالي عن المصلحة ، الأمر الذي حرجت بإنفاذه عند رغبة الأهالي ، أو أبسط مقتضى بكل ارتياح وانشراح من أول عام نهضتنا ، ولم أزل أحرج به إلى تاريخه.
إن رغباتي ومقاصدي هي محصورة في أسباب راحة عموم البلاد ورفاهها وسعادتها باستقلالها التام ، ولا يهمني تقلد أمر رياستها لأي شخص ، وإنها وجهت مقامها لابني علي على شرط أن يكون أمر حكومتنا الحجازية ونفوذها محصورة في منطقة الحجاز فقط ، وأن تكون حكومة دستورية ، وعليه لكون أن نهضتنا مؤسسة أولا على استقلال البلاد العربية المصرح بحدودها ثم والعمل في أوطار الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنّة رسوله ، فتحديد سلطة الحجاز الجاري مخابرات أولى الشأن معه إلى هذه الساعة في شؤون استقلال العرب ببلادهم.
ولو لم يكن في هذا التحديد إلّا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية لاستيلائها على حائل قاعدة إمارة الرشيد والجوف مقر آل الشعلان وتشبثه بضبط الكويت ، وتعرضه لعسير إماة آل عايض ، بل تجاوزه على مكة المكرمة ومساعي إمام صنعاء بضم بلاد حاشد وتهامة والشوافع ، وحضرة الإدريسي على الحديدة وما حولها ، وجعله (أي