والإجابة عما إن قيل
بأنه : كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث المغايرة؟! وأنه إذا « كانت
طريقتهم نفس طريقته » لم يبق لقوله : « وسنة الخلفاء » ثمرة؟!
امّا أن اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجّة
أو لا؟ فذاك بحث آخر ليس هذا موضعه ، وخلاصة الكلام فيه أنه لا دليل عليه إلآ حديث
معاذ الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد عن « الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن
شعبة قال : حدّثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ ».
فمن الحارث؟! ومن أصحاب معاذ؟!
ولذا اعترف الشوكاني بهوانه ، بل عده
بعضهم في (الموضوعات) كما لا يخفى على من يراجع شروح السنن والكتب المطولات ...
والحاصل : إن المشكلة الثانية باقية على
أساس أهل السنة ، وأن هذا الذي ظهر للشوكاني في تفسير الحديث ـ ولم يقف على ما
يوافقه من كلام أهل العلم ـ يجب عليه أن يستغفر منه!
المشكلة الثالثة :
قد ذكرنا أن الأمر المطلق بالإطاعة
والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع ... وقد نصّ على ذلك العلماء في نظائره ،
كقوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال الرازي بتفسيره
ما نصه :
« إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر
على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد
وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على
الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه
خطأ منهى عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار
الواحد ، وإنه محال.
فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي
الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من