قال المراغي : وفيه نظر ، لعموم الخلفاء
الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة.
قال العبري : وفيه نظر ، لأن العرف
خصّصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم.
أقول : وفيه نظر ، لأن العرف طارئ فلا
يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل.
ثم عند الشيعة : إن إجماع الأربعة حُجّة
لا من حيث هو ، بل من حيث اشتماله على قول علي رضي الله عنه » .
أقول :
أما القول الأوّل فلا دلالة لهذا الحديث
عليه أصلاً.
نعم ، يدل عليه الخبر : « أصحابي
كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم » لكنه حديث موضوع باطل .
وأما القولان الثالث والرابع فموقوفان
على قيام الدليل القاطع على حصر المراد في الأربعة ، سواء قلنا بحجية قول كلٍّ
منهم على انفراد أو قلنا بحجية قولهم إذا اتفقوا ...
ولا شيء من الدليلين على الحصر ـ وهما
حديث « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » و « أن العرف خصّصه بالأئمة الأربعة فصار كالعلم
لهم » ـ بحيث يصلح لرفع اليد به عن ظهور « الخلفاء » في العموم ، ومن هنا قال
الغزالي :
« قد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حُجّة
مطلقاً ، وقوم إلى أنه حجّة إن خالف القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر
وعمر خاصة لقوله : اقتدوا باللذين من بعدي ، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء
الراشدين إذا اتفقوا.
__________________