(وتفصل) من مع مجرورها من أفعل (بمعمول) له كقوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [الأحزاب : ٦] ، (وقل) الفصل بينها وبينه (بغيره) أي : بغير المعمول كقوله :

وقوله :

 (ويعدى أفعل كالتعجب) أي : بالحروف التي يعدى بها ، قال ابن مالك : فيقال : زيد أرغب في الخير من عمرو ، وأجمع للمال من زيد ، وأرأف بنا من غيره.

مسألة : (خرج عن الأصل آخر) وهو وصف على (أفعل) (مطابق) وما هو له (مطلقا) في الإفراد والتذكير والتنكير وأضدادها نحو : مررت بزيد ورجل آخر ورجلين آخرين أو رجالا آخرين ، وكان مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير وألا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى ، وكان بذلك معدولا عما هو به أولى فلذلك منع من الصرف ، (ولم تدخله من) لأنه لا دلالة فيه على تفضيل لنفسه ولا بتأويل ، (والصحيح) أنه (يستعمل في غير الآخر).

(أما أول الوصف فكغيره) من سائر أفعل التفضيل فيفرد مجردا ومضافا لنكرة ، ويطابق معرفا ب : (أل) ، ويضاف لمعرفة قال تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ) [آل عمران : ٩٦] ، (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) [الأعراف : ١٤٣] ، (ويقع بعد عام مضافا) هو (إليه وتابعا) له (ومنصوبا ظرفا) ، قال في «البسيط» : تقول العرب على ما قاله اللحياني مضى عام الأول بما فيه والعام الأول وعام أول بما فيه وعام أول بما فيه وعام أول وعام أول ، فتضيف العام إلى أول فتصرف ولا تصرف ، وترفعه على النعت فتصرف ولا تصرف ؛ لأن أول يكون معرفة ونكرة ، (ويكون) ظرفا واسما ، تقول : أبدأ بهذا أول فتبنيه على الضم ، والحمد لله أولا وآخرا يعرب وتصرف نكرة ، وفعلت ذلك عاما أولا وعام أول وأول ، واحترز بأول الوصف

__________________

١٥٠٤ ـ البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في الاشتقاق ص ٣٧٤ ، وجمهرة اللغة ص ٣٨٣ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٦٤ ، ولسان العرب ١ / ٨٠٤ ، مادة (وهب) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٤٢.

١٥٠٥ ـ البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص ٥٢٢ ، وتذكرة النحاة ص ٤٧ ، وخزانة الأدب ٨ / ٢٦٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٦٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٠٩.