الصفحه ١٤٤ :
اللفظية
(وفي)
اللفظية (الزائدة) لأنه عارض والحكم للأول نحو : ليس زيد بقائم ولا خارج
أخوه ، وما شرب من عسل
الصفحه ١٥١ : حذفت وحل محلها وصار هو المنادى حكم له
بحكمه فبني كما بنيت.
(نعم
البدل والعطف) بالحرف عند الجمهور
الصفحه ١٦٢ :
ونحوها ، (أو
جملتين في حكم) جملة
(واحدة)
كجملتي الشرط
والجزاء فإنها تصلح للوصف ، فيصلح في هذا
الصفحه ١٧١ : ، فيقال :
رابع ثلاثة بمعنى جاعلها أربعة ، وثالث اثنين ، وحكي ثاني واحد ، وحكم عمله كاسم
الفاعل من النصب أو
الصفحه ١٧٢ : الحكم وهو مشروعية الوقوف في هذا الوقت
المخصوص (فيقال
: أول) ليلة من (الشهر كتب لأول ليلة
منه) أو في أول
الصفحه ١٧٤ : يحكي العلم المتبع ، وذلك قليل ، ثم إن
سيبويه أطلق هذا الحكم ولم يذكر خصوصا ولا عموما (فعمم قوم ذلك) في
الصفحه ٢٤٢ : المفرد ، بل أي حرف كان أول المفرد يكون أول هذه
الجمعين كما مر في الأمثلة ، قال أبو حيان : وهذا الحكم
الصفحه ٢٤٦ : والهيئة كفلك للواحد والجمع فسيأتي حكمه ، أو لم يوافقه
في الدلالة عند عطف أمثاله كقريش فإن واحدهم قرشي
الصفحه ٢٦٠ : ومعنوي
وهو صيرورته اسما لما لم يكن له ، وحكمي وهو رفعه لما بعده على الفاعلية كالصفة
المشبهة نحو : مررت
الصفحه ٢٩١ : بخلاف المرفوع والمجرور وإن كان فيه الألف واللام فهو في حكم المنون ؛ لأنها
بدل منه ؛ ولأن الألف واللام لا
الصفحه ٣٠٠ : باللام ، وتكرر للفائق ،
وحكم الكوفية بزيادة غير الثلاثة ، ثم اختلفوا في الوزن وصفته والزائد بلفظه إلا
الصفحه ٣٠٣ :
بالأصالة ؛ إذ لا أقل من ثلاثة أصول.
ومحل الحكم
بالزيادة في جميع المذكورات أعني الألف والياء والواو
الصفحه ٣٠٤ : شبهه ، وإن تضمنت كلمة حرفين متباينين وحرفين
متماثلين ولم تثبت زيادة أحد المتباينين حكم على أحد
الصفحه ٣٠٦ : ، وبالمساواة في حكمه
ثبوت الأحكام الثابتة للملحق به للملحق من صحة واعتلال ، وتجرد من حروف الزيادة ،
وتضمن لها
الصفحه ٣٠٧ : الفن وإجادة فكره ونظره.
وهذا الحكم جار
في كل ما أردت أن تبني من كلمة نظير كلمة أخرى وإن لم يكن إلحاق