الصفحه ١٧٠ : ، فليس الثاني من الأول كالاسم الواحد.
(وإذا
ميز) العدد (بمذكر ومؤنث) فالحكم في التاء وحذفها (للسابق مع
الصفحه ٢٧٧ : إمالة (هو يضربها) لحجز الضمة بين الكسرة والألف ، وحكم
الكسرة في وسط الاسم حكمها في أوله (فالاسوداد) مثل
الصفحه ٢٨٨ : في المنصوب لخفته والناس على
خلافه ؛ لأن الروم لا يرفع حكمه حكم السكون لما فيه من جري بعض الحركة في
الصفحه ٣٠١ : موضع
تلزم فيه زيادته كنون (عفنقس) بالفاء وهو العسر الأخلاق لا يعرف له اشتقاق وحكم
بزيادة نونه ؛ لأنها
الصفحه ٣٠٨ :
والحكم على الحكم عند صاحب هذا المذهب ، والذين قالوا بالقياس في مثل هذه
الأشياء اختلفوا في المعتل
الصفحه ٣٤١ :
ابن مالك حكم ما وليها ضمير متصل على حكم المتوسطة ، وقد ذكر في المتوسطة أنها
تصور بالحرف الذي يؤول إليه
الصفحه ٣٥٣ : بالواو حكمه حكم ثمانين بالياء في جواز الوجهين.
وحذفت أيضا من (لكن)
و (لكنّ) ومن ها التنبيه مع الله نحو
الصفحه ٢٥ : مالك : والحكم عليه بالخبرية هنا أسهل منه في باب (نعم) ؛ لأن مصعبه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء وهي
الصفحه ٣٤ :
تساوي الحكم في باب كسا وظن ، وعن الكوفيين نصب الثاني بفعل التعجب بلا
تفصيل.
بعض صيغ التعجب التي
الصفحه ٤٧ : : والصحيح أن الإضافة في مثل ذلك من نصب لا من رفع وأصله (مضروب الظهر) ، وقال شيخه الشاطبي : لم يذكر هذا الحكم
الصفحه ٧٥ : ـ فهيهات هيهات العيقيق وأهله
لأن الثاني في
حكم الساقط فلا يعتد به ، قال أبو حيان : ولم يصرح بالمنع في ذلك
الصفحه ٧٩ : ] ، والجمهور تأولوا الآيتين على الإضمار وأن الكلام في ذلك
جملتان ، والتقدير وفيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة
الصفحه ٩٢ : النعت والمنعوت ،
وقيل : لا يشترط ، بل يجوز الإتباع بعد القطع ؛ لأنه عارض لفظي فلا حكم له ، وقد
قال تعالى
الصفحه ١١٧ :
وَالْمُؤْمِناتِ) [نوح ٢٨] ، وقال ابن هشام : قد يشاركها في هذا الحكم (حتى) ، قال الفارسي وابن جني : ما جاء من ذلك
الصفحه ١٤١ : ءة
: (وَاللهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ) [الأنفال : ٦٧] بالعطف بالفاء ، وكيف مقحمة لإفادة الأولوية بالحكم.
عطف بعض