ولو كانت لا تحتمل التأويل لكانت من الشذوذ والندور والبعد من الأصول بحيث
لا يقاس عليها ولا يلتفت إليها ، قال : وقد نص سيبويه على أن (عن) و (على)
لا يزادان لا
عوضا ولا غير عوض.
حتى
(حتى
كإلى) في انتهاء
الغاية ، لكن (إلى)
أمكن منها ،
ولذلك خالفتها في أشياء:
الأول : أنها (تفيد تقضّي الفعل
شيئا فشيئا) ، ولذا لا يجوز كتبت حتى زيد وأنا حتى عمرو ، ويجوز كتبت إلى زيد وأنا إلى
عمرو ، أي : هو غايتي كما في حديث مسلم : «أنا بك وإليك» .
(و)
الثاني : أنها (لا تقبل الابتداء) لضعفها في الغاية ، فلا يقال : سرت من البصرة حتى الكوفة
، كما يقال : إلى الكوفة.
(و)
الثالث أنها (لا تجر إلا آخرا) أي : آخر جزء نحو : أكلت السمكة حتى رأسها ، (قال الأكثر : أو
ملاقيا له) أي : متصلا به نحو : (سَلامٌ هِيَ حَتَّى
مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [القدر : ٥] ، ولا يجوز سرت حتى نصف الليل ، بخلاف (إلى) ، ومقابل الأكثر قول السيرافي وجماعة : إنها لا تجر إلا
الآخر فقط دون المتصل به.
قال الرضي :
وهو مردود بالآية ، (خلافا
لابن مالك) ؛ إذ قال في «التسهيل» وشرحه : والتزم الزمخشري كون مجرورها آخر جزء أو
ملاقي آخر جزء ، وهو غير لازم بدليل قوله :
١٠٥٨ ـ عيّنت ليلة فما زلت حتى
|
|
نصفها راجيا
فعدت يؤوسا
|
قال أبو حيان :
وما نقله الزمخشري هو قول أصحابنا ، وما استدل به لا حجة فيه ؛ لأنه لم يتقدم
العامل فيها حتى ما يكون ما بعدها جزءا له في الجملة المغياة بحتى ، فليس البيت
نظير ما مثل به أصحابنا ، ولو صرح فقال : ما زلت راجيا وصلها تلك الليلة حتى نصفها
كان ذلك حجة على الزمخشري ، ونحن نقول : إذا لم يتقدم في الجملة المغياة بحتى ما
يصح أن يكون ما بعدها آخر جزء ، جاز أن تدخل على ما ليس به ولا ملاقيا له ، وكذا
قال ابن هشام في «المغني» ، على أن ابن مالك جزم باشتراط ذلك في «الكافية».
__________________