بالواو ولم يجز فيهما أن الخبرية جزء الجملة ، وذلك كاف فى الربط فلم تناسبها الواو التى أصلها للعطف الذى لا يكون للخبر والنعتية ، تدل على معنى فى المنعوت فصارت كأنها من تمامه فلم تناسبها الواو أيضا بخلاف الحالية فلكونها فضلة مستغنى عنها فى الأصل ، تحتاج إلى ربط فإذا لم يوجد الضمير تعين الواو ، ثم لما بين وجوب الواو في الخالية عن الضمير إذا كانت حالا وليست كل جملة خالية عن الضمير تقع حالا ، فيجب الواو فيها ، بل من الجمل الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالا ومنها مالا يصح ، أشار إلى بيان ذلك فقال : (وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال يصح أن تقع حالا عنه بالواو) يعنى أن كل جملة خلت عن ضمير الاسم الذى يصح أن ينتصب عنه الحال ، بأن يكون ذلك الاسم فاعلا أو مفعولا ، حقيقة أو تقديرا معرفا أو منكرا ، مع مسوغ يصح أن تكون تلك الجملة حالا عن ذلك الاسم بالواو فإذا قلت : رأيت زيدا فى المفعول الحقيقى ، وهذا زيد فى التقديرى إذ هو فى تقدير أعنى زيدا بالإشارة فزيد اسم يصح أن يجئ منه الحال فإذا أتيت بجملة خلت عن ضميره ، كقولك : وعمرو يتكلم جاز أن تقع هذه الجملة حالا بالواو عن هذا الاسم ، وهو زيد بأن تقول رأيت زيدا وعمرو يتكلم أى : رأيته فى حال كون عمرو يتكلم ، واحترز بقوله يجوز أن ينتصب عنه الحال من المبتدأ والخبر على الأصح ، ومن النكرة بلا مسوغ فلا يجئ الحال من واحد منها أصلا لا يقال هذا من الإخبار بمعلوم ؛ لأن جواز انتصاب الحال عن الاسم هو جواز وقوع الحال الذى هو الجملة المذكورة عن ذلك الاسم ، لأنا نقول جواز ورود الحال عن الاسم في الجملة أعم من جواز وقوع الجملة الخالية عن الضمير حالا عن ذلك الاسم فهو مفيد فائدة خاصة ، كما يقال : كل إنسان يصح أن يقاتل على الفرس فهو يصح أن يقاتل على هذا الفرس بعينه ، فهذا كلام مفيد عند توهم السامع أن الفرس الخاص لا يصح القتال عليه.
نعم لو قال كل جملة خالية عن ضمير ما يصح أن تقع حالا عنه كان من الإخبار بمعلوم ومن هذا فرحتى قال : يصح أن ينتصب عنه حال فى الجملة لا تلك الجملة بعينها ، ثم لو قال ذلك لزم عدم صحة استثناء الجملة المصدرة بالمضارع ؛ لأن