الأصل وأوسع موقعا يدل على العكس ، اللهم إلا أن يلتزم أن كثرة المواقع لا تدل على تأكد الربط ، على أنا نقول إن كان معنى الحاجة إلى مزيد الارتباط أن الجملة الحالية قد يكون ارتباطها بما هى قيد له مظنة الإنكار ، فتستعمل الواو لإفادة تأكيد الربط لوضعها لذلك عمت صحة وجودها جميع الجمل ، فيشكل الأمر حينئذ بالنسبة إلى الجمل التى يجب فيها الواو والتى يجب فيها الضمير ، لأن الصواب حينئذ إسقاط الوجوب فى موضع مخصوص ، بأن يقال إن احتيج إلى تأكيد الربط جيء بالواو مطلقا ، وإلا فلا مطلقا ، وهم لا يقولون ذلك وأيضا قد يحتاج إلى مزيد ارتباط فيما فيه الضمير فلم يعدل إلى الواو وحدها لفرض وجوب الضمير ، وهذا قد يجاب عنه بأن المراد لا يعدل عن الاقتصار على الضمير إلى الواو وحدها أو مع الضمير إلا للحاجة إلى مزيد الربط وإن كان معنى الحاجة المذكورة أن بعض الجمل يتأكد الربط فيها دون بعض لذاتها ، فمعلوم أن التى فيها الضمير أدنى من التى لا ضمير فيها ، فتتعين لهذه الحاجة فحينئذ يكون صواب العبارة أن يقال : إن وجد الضمير فذلك وإلا عدل إلى الواو ، ويرد عليه أن يقال : ما من جملة إلا ويمكن تقدير الضمير فيها ، ولا فرق عندهم بين وجود الضمير وتقديره ، فلا محل للواو على هذا وأيضا يبطل هذا المعنى فى الجمل التى تجتمع فيها الواو والضمير ، تأمل فى هذا المقام.
ثم أشار إلى تفصيل محل انفراد الواو والضمير ، ومحل اجتماعهما وقد تقدم أن ذلك يعكر على تعليل كون وجود الواو لمزيد الارتباط ، فقال (فالجملة) التى يراد جعلها حالا (إن خلت عن ضمير صاحبها) أى : أريد جعلها حالا عنه بأن لم يوجد فيها الضمير لفظا ، ولا تقديرا كقولك : جاء زيد وعمرو يضحك (وجب فيها الواو) كالمثال إذ لا محصل للربط المقصود حينئذ سواء ، فلا يجوز أن يقال : خرجت زيد ضاحك بدون الواو إلا على قلة ، بناء على جواز تقدير الواو أو على تقدير الضمير أى : زيد ضاحك وقت خروجى ، وفيه تعسف.
نعم قيل : يجوز عدم تقديرهما معا حيث ظهر الربط كأن يقال : خرجت زيد بالباب والفرق بين الجملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى الحالية إلى الربط