الصفحه ٤٠٥ : البعض الآخر (و) الحال أن كان ذلك الأصل (لا مقتضى)
أى : لا موجب (للعدول عنه) أى : عن ذلك الأصل ، وذلك
الصفحه ٤٣٣ : ،
وموجبات الفصل إما تقديمه وإما وجود فاصل بينه وبين عامله من الفواصل التى علم
أنها توجب فصل الضمير عن عامله
الصفحه ٤٣٥ : أحسابهم أنا فلو لم يقصد
الحصر الموجب لفصل ضمير الفاعل لأتى بالتركيب هكذا ، فيتجه أن يدعى أن لا فصل
للفاعل
الصفحه ٤٤١ : وقد أوجب له الثبوت ثم نفى الثبوت بها عن
القعود وهو ظاهر ، وقيدنا الداخل فى غيرها من موجبات النفى
الصفحه ٤٩٦ : إلزام بهذا المعنى كرهوا ،
أو أحبوا ، وعلى هذا يكون الخطاب لإسقاط مثارات العداوة الموجبة لنفرة الكافرين
الصفحه ٥٠٢ : ، وتركهما ، فبالقرائن ـ تأمله.
والعلاقة بين
الطلب والإباحة الموجبة لاستعمال لفظه فيها مطلق الإذن العام
الصفحه ٥١٤ : على ما تقدم من الخلاف فى موجب جزم الجواب ، فذكر الشيء
الذى يصلح للترتب على المطلوب بعد ذكر ذلك المطلوب
الصفحه ٥٢٢ : بعلم المعانى من جهة أن ذلك هو الملتزم ،
ولا تخرج عنه لعدم الموجب ، وذلك هو فائدة ما ذكر وهو ظاهر ، ولم
الصفحه ٥٢٤ : ، والنصب ، والخفض ، والجزم ، والمراد بالحكم هنا
: الحال الموجب للإعراب ، مثل كونها خبر مبتدأ فإنه يوجب
الصفحه ٥٣١ : الواو موجب لحصول فائدة تغنى عن طلب خصوصية
جامعة بين المتعاطفين ، وتلك الفائدة هى حصول معانى تلك الحروف
الصفحه ٥٣٩ : أن يقال لهذا الكلام جهتان وجود الإنشائية
والخبرية ، وهو كمال الانقطاع الموجب للفصل ، وهو المدعى فى
الصفحه ٥٤١ : «لأنه» والجامع الذى انتفى تحقق كمال
الانقطاع الموجب لمنع العطف هو معلوم (كما سيأتى) فى محله عند تفصيله
الصفحه ٥٤٧ : فهو معطوف على قوله «مؤكدة للأولى» فكونها بدلا من موجبات كمال
الاتصال ثم الذى يتحقق به الاتصال ثلاثة
الصفحه ٥٦٢ : يبعد التردد فى كون نفسه تأمر بالسوء أو
لا ، لكن لما نفى تبرئة النفس عن موجبات نقصانها صار المقام مقام
الصفحه ٥٦٦ :
وأما على قول
من يجعله مبتدأ أو ما قبله خبرا ، فليس من الباب ، وهو ظاهر ولما فرغ من موجبات الفصل