يصح الاستشهاد به ؛ لأنه يشترط الجامع فيها ، والجامع الوهمى موجود فيها ، ويصح أن يكون الجامع بين الشمس والقمر خياليا.
جامع التضاد
(أو) يكون بين ما يتصور فى الجملتين (تضاد) ، وهو التقابل بين أمرين وجوديين خرج به العدميات والقدم والحدوث والوجود ، والعدم ونفيه ويزاد هنا على محل واحد للاحتراز عما يقول المعتزلة من جواز التضاد مع قيام المتماثلين بغير المحل الواحد ، كما قالوا فى الإرادة والكراهة ، وفساد ذلك معلوم فى محله ، ويزيد من أدخل الإضافيات فى معنى الوجود وسماها أضدادا من جهة واحدة ، ليخرج القرب والبعد فى محل واحد باعتبار شيئين ، ومن لم يسمها زاد من غير أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر فيخرج القرب والبعد فى شيء واحد باعتبار شيء واحد ، والحمل قد يراد به ما يقوم به الشيء فى الجملة ، فتدخل المادة وهى الهيولى باعتبار عروض الصورة لها وقيامها بها ، فعلى هذا تدخل فى التضاد الأنواع المتنافية من الجواهر ومن أراد إخراجها جعل مكان المحل الموضوع ، وهو مخصوص بالجوهر ذى الصورة ، فلا يتقابل عليه إلا الأعراض فتخرج الأنواع وتبقى المعانى وذلك (كالبياض والسواد) فإنهما يتقابلان على الجرم وهذا مثال للضدين المحسوسين (و) ك (الإيمان والكفر) وهذا مثال للمعقولين ، إلا أن التمثيل بهما إنما هو بناء على أن الكفر وجودى ، فالإيمان تصديق النبى ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بكل ما علم مجيئه به بالضرورة ، كالوحدانية والبعث والرسالة. والكفر على هذا جحد شيء من ذلك وأما إن فسر الكفر بعدم التصديق بشيء من ذلك فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، كما لا يخفى ومعنى التصديق إذعان النفس وقبولها لذلك مع النطق باللسان ، فهو على هذا من الانفعال وهو كذلك عند المحققين من المناطقة. فالتكليف به تكليف بأسبابه بينهما ، ويرد على الأول وهو كونه وجوديا ثبوت الواسطة ، فمن لم يذعن ولم يجحد فليس بمؤمن ولا كافر كالشاك والجاهل ، ويجاب بأن من لم تبلغه الدعوة فليس كلامنا فيه ، ومن بلغته بأن دعى للاعتقاد فإن جحد فلا إشكال وإن شك فهو جاحد للجزم أى لوجوبه إذ كأنه يقول لا أجزم أى