هذا تمام ما ذكر من التوابع فى كمال الاتصال ، وقد تقدم وجه إلغاء النعت والبدل الكلى ، وبعضهم اعتبر الكلى فى كمال الاتصال ، ويرد على ما قرر فى البيان أن الوجه الذى ألغى به النعت أن تم منع به عطف البيان ، لصحة الحكم به على المبين ، وأن الوجه الذى به صح البدل يصح لمثله عطف البيان لأنه كما قيل : إن الفرق بينه وبين التأكيد حاصل ، بقصد الاستئناف فصح البدل يقال : إن الفرق بين التأكيد وبين عطف البيان ، يحصل بقصد بيان الأولى فصح عطف البيان فيتحقق بذلك التعارض بين علة الجواز والمنع ، فى عطف البيان فتأمل.
ثم إن ظاهر أول كلام المصنف فى كل مما ذكر من التوابع أن الجملة الثانية هى من جنس ذلك التابع ، حقيقة ، وظاهر قوله فى كل منها فوزانه وزان كذا أنها ليست تابعا حقيقة ، بل ما يفيد منها ما يفيد ذلك التابع من جهة القصد ، يلحق بذلك التابع فى عدم صحة العطف وهو الأقرب ؛ وذلك لأن التابع اصطلاحا يستدعى إعرابا تقع فيه التبعية ، مع أن بعض تلك التوابع مخصوص بألفاظ معلومة وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم فى التأكيد.
الفصل لشبه كمال الانقطاع
(وأما كونها) أى : كون الجملة الثانية (كالمنقطعة عنها) أى : عن الجملة الأولى فيجب فصلها عنها ، كما يجب الفصل بين كاملتى الانقطاع ، (ف) يحصل ذلك (لكون عطفها) أى : عطف الثانية (عليها) أى : على الجملة الأولى (موهما لعطفها) أى : موقعا فى وهم السامع أنها معطوفة (على غيرها) مما لا يصح لعدم قصد العطف عليه ، لإيجابه الخلل فى المعنى ، ـ كما سيتضح فى المثال ـ ولما كان إيهام العطف على غير المقصود مانعا من العطف ، ونفى الجامع ، وكذا كون إحداهما إنشاء والأخرى خبرا مانعا من العطف أيضا وقد تقدم أن الجملتين اللتين لا جامع بينهما ، أو بينهما الاختلاف فى الخبرية والإنشائية بينهما كمال الانقطاع صارت الجملتان اللتان بينهما مانع الإيهام شبيهتين باللتين بينهما كمال الانقطاع ، فى وجود المانع فى كل من الفريقين ولم تجعل اللتان بينهما مانع الإيهام مما بينهما كمال الانقطاع مع مشاركتهما لهما فى وجود