الصفحه ٩٦ : الحاكم بالترجيح فى التقديم فى باب البلاغة
قصد البليغ ، وهو تابع لما يناسب المقام ، وقد يزيل الذاتيات بذلك
الصفحه ١٣٧ :
الأخيرين) وهما البيان والبديع (علم البيان) تغليبا للبيان المتبوع على البديع
التابع (و) بعضهم (يسمى) العلوم
الصفحه ٢٣٨ : عطف البيان ليس إلا
للإيضاح أو ما يجرى مجراه والبدل إيضاحه تابع للإسناد وزيادة التقرير ، وليس هو
الصفحه ٤٠١ : (المقدم)
بعد التخصيص ، وبعدية الاهتمام بالنظر إلى أن المقصود بالذات هو التخصيص ،
والاهتمام تابع لسر
الصفحه ٤١٠ : النحوى ، وفسر
بأنه هو التابع الذى يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول كالعالم ، كقولك (جاءنى
زيد العالم
الصفحه ٤٦٠ : شهوة دوامه وإن
أريد به الكلام النفسى ، فهو تابع لأحد هذين ، وينتفى بانتفائهما بخلاف اللفظى.
أنواع
الصفحه ٥٤٤ : ، وهو ظاهر ؛ لأنه فى الاصطلاح
إنما يكون بألفاظ معلومة مع أنه تابع ، وذلك يقتضى المحلية فى الإعراب
الصفحه ١٥٧ :
الحكم) والمراد بالحكم : الاعتقاد ، ولو كان غير جازم وهو الظن (و) كان مع
ذلك حالى الذهن من (التردد
الصفحه ٢٣٣ :
حتى يتقرر به الحكم وإنما قلنا ليس قولنا : أنا عرفت من التأكيد الاصطلاحى
للعلم الضرورى بأن الفاعل
الصفحه ٥٣٦ : كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ، ففهم من
هذا أن مانع الوصل خمسة أمور ترجع إلى المغايرة التامة
الصفحه ٥٩٤ : ؛ لأنها (فى المعنى حكم على صاحبها) فإنك إذا قلت : جاء
زيد راكبا. أفاد أن زيدا موصوف بالمجيء حال وصفه
الصفحه ٢٤١ : الاصطحاب فى الحكم فيه كقولك : جاءنى
الآن بنو عمى حتى خالد ، ويجوز كون المعطوف قبليا كقولك : مات كل أب لى
الصفحه ٢٨١ : كاختصاص الشيء بنفسه ، والمتبادر من الحكم خلافه ، ولذلك
جزم بأن الحكم البديع هو ترك الأوهام حائرة وتصييره
الصفحه ٣٢١ : ، وهو أن الجزاء هو المعتبر فى أصل الإفادة ، والشرط
قيد فى حكمه بمنزلة الفضلات ، كالمفعول ، ونحوه كالظرف
الصفحه ٥٢٤ : خلاف ظاهر عبارة المصنف ، ثم أشار إلى تفصيل
فى موقعهما فقال :
أحوال الوصل والفصل للاشتراك في الحكم