الصفحه ٥٢٨ : الأصل.
ولو كان حكم
التابع فى العطف عليه حكم المتبوع فيلزم لو كان معطوفا على التابع كونه مقولا لهم
أيضا
الصفحه ٥٥٥ : ، لصحة الحكم به على المبين ، وأن الوجه الذى به صح
البدل يصح لمثله عطف البيان لأنه كما قيل : إن الفرق بينه
الصفحه ٢٤٢ : أو بقاء أمره مجملا مع ثبوت ضده للتابع ، وهو ظاهر
اللهم إلا أن يراد بالحكم المجيء وهو تعسف ، (أو للشك
الصفحه ٢٦٢ :
ويصيره فى حكم المتبوع ، وكون الشيء تابعا فى حكم المتبوع بالتقديم
متدافعان وقد علمت ما فى قول
الصفحه ٢٣٦ : البدل مقصود بالحكم قيل
إنه هو المقصود حقيقة ، والمبدل منه واسطة ووصلة له وفيه شيء ؛ لأنه يلزم أن يكون
الصفحه ٩٩ : التوحيد والشرائع (و) كان من (أدقها) أى العلوم (سرا) أى سر هذا
العلم مع تابعه من أدق أسرار العلوم ، وأراد
الصفحه ١٢٨ : تنكير المسند إليه والمسند
يباين مقام تعريف كل منهما ، كقولنا : زيد القائم ، ومقام إطلاق الحكم بين
الصفحه ١٦٨ : حصوله بالتصرف العقلى ،
ويسمى مجازا حكميا لوقوعه فى الحكم بالمسند على المسند إليه ، ويسمى أيضا مجازا فى
الصفحه ٤٩١ : أى :
حمل المخاطب على الإقرار تابع له ؛ لأن الجواب فى الاستفهام إقرار فالاستفهام
مستلزم لحمله على
الصفحه ٥٨٠ : كالمثلين ، وإذا حكم العقل بهذا
فهو تابع للوهم وإلا فهو عند الملاحظة الحقيقية يحكم بأنهما نوعان متباينان
الصفحه ٢٦٠ : التابعية بأن يصير مبتدأ ،
فتجويز الفسخ فيه دون تجويزه فى الفاعل بأن يكون هو حال التقديم مبتدأ لا تابعا
الصفحه ٢٦١ : وأسروا النجوى ، ولم يلتفت ذلك الفاهم لهذا
الخطأ إلى تصريح النحويين بمنع تقديم التابع مادام تابعا ، ولا
الصفحه ٢٥٨ : تابعا والتابع مادام تابعا كالفاعل مادام فاعلا ، بل
امتناع التابع مادام تابعا أولى ؛ لأن المراد بالتقديم
الصفحه ٤١١ :
تدل على المعنى فى المتبوع ؛ لأنها نفسه وورد عليه نحو : علمه ، فى قولك
أعجبنى زيد علمه ، فهو تابع
الصفحه ٤٩ : بالغير.
(١٢) وهو التابع الذى
يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول.