تشتمنى يكن خيرا لك) ولما كان المطلوب فى النهى الكف كان الترتب إنما هو على نفى النهى فلذلك قدر الشرط منفيا فقال : (أى إن لا تشتمنى) يكن خيرا ، وذلك لما تقدم أن الطلب يقتضى أن المطلوب إن لم يكن طلبه لذاته فالأمر يترتب عليه ، فإذا أتى بعد الطلب بما يصلح أن يترتب على المطلوب جزم جوابا لشرط مقدر دل عليه ذلك المطلوب ، أو جزم بذلك المطلوب ، لاقتضائه ذلك المترتب كما يقتضيه الشرط ، فناب عن الشرط ، أو تضمنه على ما تقدم من الخلاف فى موجب جزم الجواب ، فذكر الشيء الذى يصلح للترتب على المطلوب بعد ذكر ذلك المطلوب ، الذى هو مضمون جملة الطلب ؛ يفهم ترتب ذلك الشيء على المطلوب من إثبات أو نفى ، كما يترتب الجواب على الشرط ، ولهذا قيل : إن الشرط يقدر من جنس ما قبله من إثبات أو نفى ، ففى لا تشتم يقدر إن لا تشتم كما قال المصنف لا إن تشتم ، وفى أكرمنى يقدر إن تكرمنى ، لا إن لم تكرمنى ؛ لأن الطلب كما قررنا لا يشعر بذلك ، وقيل : يجوز تقديره مخالفا بدلالة القرينة ، وعليه يجوز إذا قلت : لا تعص تعاقب بجزم تعاقب على تقدير : إن تعص تعاقب ، وكذا إذا قلت : اترك الذنب تعاقب ، فيقدر : إن لم تترك الذنب تعاقب ولكن تقدير الإثبات بعد النفى على هذا أشهر من العكس ؛ لأن فى النفى تعرضا لذلك المثبت وهو المنفى.

فإذا ناسب الترتب عليه كان قريبا بخلاف الإثبات ، فلم يتضمن الشعور بالمنفى من حيث إنه منفى ، ولما خيف أن يتوهم أن العرض أغفل ، ذكر جزم الجواب بعده مع أنه وارد بين أنه داخل فى الاستفهام فقال : (وأما العرض) وهو طلب الشيء طلبا بلا حث ولا تأكيد (كقولك ألا تنزل تصب خيرا) يعنى : وكذا التحضيض وهو طلبه مع تأكيد وحث ، كقولك : ألا تنزل تصب خيرا (ف) هو غير خارج عما ذكر ؛ لأنه (مولد من الاستفهام) لأنه لا يستفاد إلا من آلته ، فهو داخل فى الاستفهام ، وينبغى له أن يذكر أن الترجى إذا جزم الجواب بعده فلإلحاقه بالتمنى كما تقدم ، فهو داخل حكما فى التمنى ـ أيضا ـ وإنما قلنا : إن العرض داخل فى الاستفهام ؛ لأنك إذا قلت ألا تنزل تصب خيرا ـ مثلا ـ فالهمزة فيه للاستفهام فى الأصل ، ومنع فى الحال من إرادة الاستفهام كون عدم النزول فى الحال وفى الاستفهام معلوما بقرينة من القرائن ، أو