فى قصر القلب ، ويرد على ما ذكر كما تقدم أن المثال الواحد كاف أيضا فى قصر الموصوف إذ لم يصرح بالمنفى ؛ فيمكن تقديره منافيا وغير مناف ، وأن قصر التعيين لا يتعين إهمال مثاله لعدم التصريح بالأفراد والقلب كما تقدم كل ذلك فى ما وإلا ، ثم ما ذكره المصنف من كون إنما والعطف بلا يستعملان لقصر الأفراد كقصر القلب يخالف ما فى دلائل الإعجاز ؛ لأنه ذكر أنهما إنما يستعملان فى الكلام المعتد به يعنى : فى باب البلاغة فى قصر القلب دون قصر الأفراد فيقال : إنما زيد قائم أو هو قائم لا قاعد عند اعتقاد المخاطب كونه قاعدا لا قائما ، ولا يقال زيد كاتب لا شاعر ولا إنما زيد كاتب عند اعتقاد المخاطب المشاركة والحكم فى ذلك الذوق ، وقولنا : إنما يستعملان فى الكلام إلخ هو من استعمال إنما فى قصر الأفراد كما لا يخفى ولا يضر استعمالها كذلك فى بيان كونها لقصر القلب ؛ لأن الاستعمال كذلك على غير مذهب صاحب دلائل الإعجاز ثم بين وجه إفادة إنما القصر بقوله : (لتضمنه) أى إنما (معنى ما وإلا) اللتين هما فى إفادة الحصر أبين وإنما ذكر هذا التضمن فيها دون التقديم مع تضمنه ما ذكر أيضا ليشير ببيان أن سبب كونها موضوعة لمعنى الحصر تضمنها ما ذكر ؛ لأن المعنى المتضمن داخل فى الوضع إلى الرد على من زعم أن سبب إفادة القصر بإنما أن إن فيها للإثبات وما للنفى ، وتوجه الإثبات والنفى لشيء واحد فاسد ، فتعين كون الإثبات للمذكور والنفى لغيره فجاء القصر ووجه الإشارة إلى الرد أنها لو كانت كذلك لم تزد على الإثبات ، والنفى الموجودين فى ما وإلا ؛ لأن إن للإثبات على هذا ، وما للنفى فلا يحسن ذكر التضمن على ما سيذكره من أنه لا يقتضى كون الشيء نفس الشيء بل يقال : هى بمعنى ما وإلا ومما يدل على فساد هذا أن ما إن جعلت كافة فلا إشكال لأن الكاف جزء للمكفوف وإن جعلت نافية فهى مستقلة والجمع بين حرفين مقتضيين للتصدر متنافيين معنى لا وجه له ولا معنى لكون المنفى على تقدير كون ما نافية هو غير المذكور لأن المنفى هو الموالى للحرف.
نعم إن ذكر ذلك لمجرد المناسبة باعتبار الأصل ، وهي حالة التركيب كافة أمكنت صحته ، وبهذا يعلم أنه لم يذكر وجه إفادتها الحصر للرد على المخالف كما قيل بل لما ذكر وإلا طولب بذكره فى التقديم للرد لوجود المخالفة فيه أيضا وفى التعبير بلفظ التضمن إشعار بأنها ليست بمعنى ما وإلا حتى كأنها مرادفة لهما وذلك لأن تضمن