يجب رفعه لبطلان عمل ما بتقديم الخبر ، أو يجعل الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر ولكن إفادة القصر ببل فيما ذكر بناء على أنها لإفادة ثبوت ضد حكم ما قبلها لما بعدها مع تقرير النفى لما قبلها ، وأما إذا بنى على أنها لنقل الحكم لما بعدها ويصير ما قبلها فى حكم المسكوت عنه حتى بعد النفى كما قيل ، فلا تفيد قصرا ثم الظاهر أن تمثيل المصنف من غير تعيين قلب ، ولا أفراد فى قصر الصفة بمثالين هما فى حكم الواحد باعتبار صحة اتصاف كل من الموصوفين بالصفة المذكورة فيهما ، وإنما افترقا فى مجرد تقديم الإثبات وتأخيره ، ولم يمثل لقصر القلب بما لا يصح فيه اتصاف الموصوفين معا بتلك الصفة كما تقدم فى قولك : ما أبو زيد عمرو بل خالد إنما هو لكونه يرى أن قصر الصفة لا يشترط فيه عدم صحة اتصاف الموصوفين بالصفة معا ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا وإلا وجب أن يأتى بمثال التنافى لقصر القلب زيادة على مثال قصر الأفراد كما فعل فى قصر الموصوف فيما تقدم وأما قصر التعيين ، فلم يمثل له ؛ لأن كل مثال يصلح للأفراد والقلب صالح له ويؤيد إرادة ما ذكر ارتكابه فى سائر الطرق ترك مثال التنافى فى قصر الصفة كما ترك مثال قصر التعيين فليفهم.
ثم المشهور عندهم أن القصر الحاصل بالعطف لا يكون إلا إضافيا لأن الإثبات إنما هو باعتبار ما نفى بالعطف والحق أنه أكثرى لا كلى ، لصحة كونه من الحقيقى إذا كان المنفى هو جميع ما سوى المذكور كقولك : زيد عالم البلد لا غيره إذا فرض أن لا عالم فى البلد سواه ، وكقولنا : سيدنا محمد ـ صلىاللهعليهوسلم ـ خاتم الأنبياء لا غيره.
طريقة النفى والاستفهام
(ومنها) أى : ومن طرق القصر (النفى والاستثناء) ولم يقل ومنها الاستثناء لأن من الإثبات كقولك : جاء القوم إلا زيدا ليس من طرق القصر إذا الغرض منه الإثبات والاستثناء قيد فكأنك قلت : جاء القوم المغايرون لزيد ، ولو كان من طرقه لكان أيضا من طرقه نحو قولك : جاء الناس الصالحون بخلاف ما قدم النفى فيه ثم أتى بالاستثناء سواء ذكر المستثنى منه أم لا ؛ فإن الغرض منه النفى ثم الإثبات المحققان للقصر والمحكم