يعطى ، حيث جعل لازما بأن المعنى يوجد الإعطاء ، وإنما قلنا هو المناسب ؛ لأن تفسير الأول بها يقتضى لزومه لإفادة مخالفته للثانى ، وإنما يخالفه بتعدى الثانى ، وإلا فلا فائدة لهذا التفسير ، ويحتمل مع كون باسم ربك متعلقا باقرأ الثانى أن يكون الأول متعديا للقرآن أى : اقرأ القرآن الذى ينزل عليك. كذا قيل ، وفيه أن القرآن لم يعهد حتى يحذف ؛ لأن هذا أول ما نزل ، ومثل هذا يقال فى الثانى على تقدير كون معموله القرآن على ما تقدم ، فإذا كان باسم ربك متعلقا بالثانى جرى الكلام على ما ينبغى ؛ لأنه قدم عليه لإفادة الاهتمام وليس قوله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) تأكيدا للأول حتى يقال يلزم على هذا الفصل بين التأكيد والمؤكد بمعمول التأكيد ؛ لأن الثانى أخص ولا تأكيد بين أخص وأعم ، ولو سلم فالفصل بين التأكيد والمؤكد بمعمول التأكيد لا يسلم من بشاعة ، كالفصل بين الموصوف والصفة بمعمولها كقولك : مررت برجل عمرا ضارب.
(وتقديم بعض معمولاته) أى : بعض معمولات الفعل (على بعض) يكون ذلك التقديم (إما لأن أصله) أى : أصل ذلك البعض (التقديم) على البعض الآخر (و) الحال أن كان ذلك الأصل (لا مقتضى) أى : لا موجب (للعدول عنه) أى : عن ذلك الأصل ، وذلك البعض الذى كان أصله التقديم (كالفاعل فى نحو) قولك (ضرب زيد عمرا) بتقديم الفاعل الذى هو زيد على عمرو ؛ لأن الفاعل عمدة فى الجملة الفعلية ، فلا يتم الفعل إلا به بخلاف المفعول ، فكان حقه أن يلى مالا يتم إلا به ، وأيضا لشدة طلب الفعل للفاعل يصير كالجزء منه ، وما هو كالجزء أولى بالتقديم مما هو فى حكم الانفصال ، وقد فهم من هذا الكلام أن المراد بالمعمولات ما يرتبط بالفعل فى الجملة الشامل للمسند إليه.
ولو كان الباب معقودا للمتعلقات التى هى المسند إليه ، وإنما قال فى نحو ضرب زيد عمرا ليخرج نحو (ضرب غلامه زيدا) على أن زيدا مفعول فإنه ولو كان الأصل تقديم الفاعل فيه على المفعول يقدم فيه المفعول بوجود المقتضى للعدول عن ذلك الأصل ، وهو اتصال الفاعل بضمير المفعول ، فلو قدم فيه الفاعل لزم عود الضمير على ما بعده لفظا ورتبة ، فيقدم المفعول بأن يقال : (ضرب زيدا غلامه) ليعود الضمير على