على من زعم أنه للبيان بعد الإبهام ، وإلا لقال الحذف للاختصار مثلا وبه يعلم أن هذا نشأ عن غفلة والله الموفق بمنه وكرمه.

(وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء) أى يكون حذف المفعول المقدر ، إما للبيان بعد الإبهام وإما لدفع توهم المخاطب أن المتكلم أراد شيئا آخر غير مراد ابتداء ، فقوله : إما لدفع معطوف على قوله إما للبيان ، وقوله ابتداء يتعلق بتوهم أى : يحذف لدفع أن يتوهم فى الابتداء غير المراد ويحتمل أن يتعلق بدفع أى : يدفع فى الابتداء توهم غير المراد ، وقيل التوهم أو الدفع بالابتداء ؛ لأن توهم غير المراد ينتفى بعد تمام الكلام على ما يحققه المثال فلا يصح توهم بعد الابتداء حتى يدفع ثانيا ، فلا يرد أن يقال المراد دفع توهم خلاف المراد مطلقا لا بقيد الابتداء وتقييده بالابتداء يوهم أن الواقع ثانيا لم يدفع ؛ لأنه إنما يجب ذلك لو صح وجود التوهم ثانيا.

(كقوله) أى : ومثال الحذف للدفع المذكور قوله (١) (وكم ذدت) أى : وكثيرا ما دفعت (عنى من تحامل) بيان لكم الخبرية (حادث) أى : كم دفعت من تعدى الحوادث الدهرية على (وسورة) أى : شدة (أيام) وهو عطف على تحامل ، وهو كالتفسير له (حززن) فى محل النعت لأيام أى : من وصف الأيام أنهن حززن أى : قطعن (إلى العظم) ويحتمل أن يعود الضمير فى حززن إلى السورة ؛ لأن لكل يوم سورة فهو فى معنى الجمع ، ولذلك عبر بضمير الجمع ، فقد حذف مفعول حززن ، وهو اللحم ، والأصل حززن اللحم إلى العظم لدفع توهم خلاف المراد.

(إذ) أى : لأنه (لو ذكر اللحم) الذى هو المفعول فقال : حززن اللحم (لتوهم قبل ذكر ما بعده) وهو قوله إلى العظم أى : لو ذكره لتوهم أولا (أن الحز لم ينته إلى العظم) وإنما كان فى بعض اللحم ، فحذف دفعا لهذا التوهم المحذور فى المقام ؛ لأن الشاعر حريص على بيان كون ما دفعه الممدوح من سورة الأيام بلغ إلى العظم ؛ لأبلغيته فى الشدة ، بحيث لا يخالج قلب السامع خلاف ذلك أصلا ، ولو فى الابتداء ؛ لأن

__________________

(١) البيت للبحتري في الإيضاح ص ١١٢ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ، وفي شرح المرشدي على عقود الجمان ص ١٢٨ ، وأورده محمد بن على الجرجانى في الإشارات ص ٨٢ ، والمخاطب في البيت أبو الصقر ممدوح البحترى.