تملكون فحذف الفعل الأول ؛ لوجود مفسره احترازا عن العبث ، بناء على الظاهر وارتكب هذا التركيب المؤدى إلى حذف لما فيه من التأكيد مع الإيجاز ، فالفعل المذكور فى أصله تأكيد ، وبعد الحذف تفسير لكنه متضمن للتأكيد من جهة المعنى ؛ لأن لو تقتضى المحذوف ، ولما حذف الفعل انفصل الضمير ، لعدم وجدان ما يتصل به ، ولا يصح جعل أنتم مبتدأ وجعله تملكون بعده خبره ؛ لأن لو لا تدخل إلا على الفعل ، ولم يجعل ـ أيضا ـ تأكيدا لضمير يقدر حذفه مع الفعل ؛ لأنه يلزم عليه حذف الجملة جميعا ، وحذف بعضها أيسر مع ما فيه من حذف المؤكد وعامله ، وبقاء التأكيد وذلك غير معهود ، فهذا المثال المسند المحذوف فيه فعل جزما ، وفى قوله إن محلا وإن مرتحلا ، يحتمل أن يكون مقدرا بالفعل ، فيكون جملة ، أو اسم الفاعل فيكون مفردا غير فعل ، ولهذا زاد هذا المثال ، وتقديمه على ما بعده من تقديم المفصل على المجمل ، وهو المشار إليه بقوله : (وقوله تعالى) (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)(١) يحتمل الأمرين) أى : هذا القول يحتمل أن يكون من باب حذف المسند ، أو من باب حذف المسند إليه ، وأشار إلى تفسير المحذوف على التقدير الأول بقوله (أى) فصبر جميل (أجمل) لى من الصبر غير الجميل ، وهو الذى تكون معه الشكاية إلى الخلق ، فأحرى كونه أجمل من الجزع ، وتفضيل الشيء على ما لا يشاركه فى أصل الفعل واقع فى الكلام ؛ لغرض من الأغراض الموجبة لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، كدفع ما يتوهم على الغرض ، والتقدير ، وأشار إلى المحذوف على التقدير الثانى بقوله : (أو فأمرى) أى : فشأنى الذى ينبغى لى أن أتصف به (صبر جميل) ، ويحتمل أن يكون من حذفهما معا أى : فلى صبر وهو جميل ، ولما كان فى الحذف احتمالات كل منها يناسب المقام ، والقرينة يتجه معها كل منها ، كان الحذف أوسع ؛ إذ فيه تكثير للفائدة الحاصلة بكل من المحتملين ، بخلاف الذكر فإنه معين لأحدها لنصوصيته ، فيكون أضيق ، فلا يرد أن يقال المقدر واحد فى نفس الأمر فلا كثرة ؛ لأنا نقول الاحتمال يكفى فى التوسعة والكثرة هنا ، ولا أن يقال القرينة متى لم تعين فليست دليلا ، فلا حذف ؛ لأنا نقول

__________________

(١) يوسف : ١٨.