الصفحه ٢٠٨ : ؛
لأن المراد بكون المعرفة أعرف من غيرها أنها أكثر بعدا من عروض الالتباس ، وذلك لا
ينافى أن يكون ما هو
الصفحه ٢١٧ : به من لا
أحصيه عددا من الأئمة فى إثبات العموم أو نفيه من المشتقات المعرفة بالألف واللام
مثل
الصفحه ٢١٨ : ابن الحاجب
فى نحو قوله تعالى : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ)(٤) إن الألف واللام هى المعرفة
الصفحه ٢٢٠ : منه كون المفرد المعرف فى الإثبات أكثر استغراقا من غيره ،
فقد نص الأئمة على أن الجمع المحلى يعم الحكم
الصفحه ٢٣٠ : المعارف التى لا اشتراك فى استعمالها ؛ ليخرج
المعرف بلام الجنس والمشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه
الصفحه ٢٤٣ : ، أو لأنه معرفة صورة فلا يناسب الخبر الذى
الأصل فيه أن يكون نكرة (فلتخصيصه بالمسند) أى تعقيب المسند
الصفحه ٢٥٢ : ، وتارة يفيد التقوى بحسب قصد المتكلم إنما هو
إذا بنى الفعل على معرف مضمرا كان ، أو مظهرا (وإن بنى) الفعل
الصفحه ٢٦١ : ، وبما وقع من
السهو لشارح المفتاح فى نظير هذا من الكلام الذى تقدم فيه المعرف مخبرا عنه بالفعل
كزيد قام
الصفحه ٢٩٤ :
الإيجاز فليفهم.
وصح وصف
المعرفة بمالك مضافا ؛ لأن إضافة الوصف معنوية أو ؛ لأن الوصف للثبوت لا للتجدد
الصفحه ٣٠٠ : ؛ لأن المعنى يصح به الكلام على
ظاهره ، كأن يكون ما هو فى موضع المبتدأ نكرة ، وما هو فى موضع الخبر معرفة
الصفحه ٣٦٠ : ، كما تعتقد وهو ظاهر. (وقيل) فى نحو التركيبين السابقين مما كان فيه أحد
الجزأين المعرفين صفة والآخر اسما
الصفحه ٣٧٣ : وجعل سبب إشراق الدنيا بسبب بهجة تلك الثلاثة فاشتاقت النفوس إلى معرفة من
ببهجته تشرق الدنيا ، وهو المسند
الصفحه ٣٩٨ : بغيره ، فإذا قيل :
زيدا عرفته احتمل أن يكون إخبارا بمجرد وجود معرفة متعلقة بزيد ، إذا قدر المفسر
قبليا
الصفحه ٤٠٠ : الحصر
عند من له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام كما أشرنا إلى ذلك.
ولو كانت رعاية
الفواصل لا تنافى الحصر عند
الصفحه ٤٦٩ :
هو المعروف فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو أو غيره ، فأصل
التصديق بوقوع الفعل على