الصفحه ٣٥٧ : بذلك المعرف بتعريف الجنس (على شيء) ولم يقل على المعرف
المحكوم به ، أو عليه للإشارة إلى أن
الصفحه ٣٥٩ : ، وأما إذا أريد به الحقيقة فكأنه يقال حقيقة الجنس
متحدة بذلك الفرد ، فهو كالتعريف مع المعرف ، فلا توجد
الصفحه ٣٧٢ : المعرف
كقولك : زيد القائم ، لكن حاجة النكرة إلى النعت آكد من حاجة المعرفة إليه ، فلم
يعتبر فيها ذلك
الصفحه ٤٨٢ : ءها الذاتية من
الجنس والفصل ، ويتصور ـ أيضا ـ باعتبار المجيب ، فقد تبين بهذا أن معرفة المعنى
فى الجملة
الصفحه ٥٣١ : العطف فى كل شيء ، وذلك
الجامع يتوقف على معرفة كمال الانقطاع ، وكمال الاتصال ، وشبه كل منهما ، والتوسط
الصفحه ٦٢٧ :
عاميا فإن إدراك هذا القدر شأن كل أحد يطيق المحاورات ؛ لأنه لا دقة فيه بل
إنما يحتاج فيه إلى معرفة
الصفحه ٢٢ : فى مثل [من المتقارب ] :
أشاب الصّغير ...
(١٨٠) ومعرفة
حقيقته :
إمّا ظاهرة :
كما فى قوله تعالى
الصفحه ٣٢ : ينتفى
التخصيص إذ لا سبب له سواه ؛ بخلاف المعرّف.
(٢٥٦) ثم قال :
«وشرطه ألّا يمنع من التخصيص مانع
الصفحه ٤١ :
وفضله على
خلافه (١) : بتكرّر الإسناد إجمالا ثم تفصيلا ، وبوقوع نحو «يزيد» غير فضلة ، وبكون
معرفة
الصفحه ٦٤ : علم المعانى فضل احتياج إلى
معرفة الجامع ، لا سيّما الخياليّ ؛ فإنّ جمعه على مجرى الإلف والعادة.
(٥٩٠
الصفحه ١١٠ : وجودها إن أردت معرفة كل منهما باعتبار
محالهما.
(فالفصاحة)
الكائنة (فى المفرد) هى (خلوصه من تنافر الحروف
الصفحه ١٣٠ : الارتفاع ، وهو مصدر إلى معرفة حال كونه مبتدأ مما
يفيد الحصر كقولك : ضربى زيدا فى الدار فيفيد هذا الكلام أن
الصفحه ١٣٩ : (مقتضى الحال) وعبر بيعرف ؛ لأن المدارك
كما تقدم بالملكة الجزئيات ، والمناسب بما يتعلق بالجزئى : المعرفة
الصفحه ١٩٦ : إليه بالإضمار
(وأما تعريفه)
أى : جعل المسند إليه معرفة بإيراده كذلك (ف) يكون (بالإضمار) أى : بالإتيان
الصفحه ١٩٨ : الإحضار باللفظ بعد الإحضار بآخر معين ،
فلا يرد أن المعرف بلام العهد ، وبالصلة ، وبالإضافة ذات العهد