الصفحه ١٦٣ : المنفى لا تأكيد وقوع نفس النفى ، ويؤيد ما قيل أن لا
ريب فيه بمنزلة التأكيد اللفظى لذلك الكتاب فكأنه قيل
الصفحه ١٦٧ : هو له عند المتكلم غيرا بحسب
الظاهر لا غيرا فى نفس الأمر ولا فى الاعتقاد ، وإنما يكون غيرا عند المتكلم
الصفحه ١٦٨ : الصيام عن النهار حقيقى ثابت فى نفس الأمر مع أنه
مجاز قطعا (ومنه) أى : ومن الإسناد مطلقا (مجاز عقلى) لأن
الصفحه ١٧٠ : الشعر ، إلا
أنه يحتمل أن يراد بالشعر المشعور به لا المصدر الذى هو نفس الشعر فيكون من باب
عيشة راضية
الصفحه ١٧٣ : مقصود
صاحبها ترويج ظاهرها بحسب الاعتقاد دون ما فى نفس الأمر ، حيث لا ينصب القرينة
كقول المعتزلى لمن لا
الصفحه ١٨١ : نفس الأمر يكون الإسناد إليه حقيقة ، بل المراد أنه لم يستعمل لعدم
تعلق الغرض به ، ولهذا كان ما ذهب إليه
الصفحه ١٩٠ : العدول إلى أقوى الدليلين مع أنه ليس كذلك فى نفس الأمر
فغايته أن يكون من المحسنات البديعية المعنوية ؛ إذ
الصفحه ٢٢٣ : إضافة العبد إلى
الياء تعظيم المتكلم نفسه بأن له عبدا (و) كقولك تعظيم المضاف (عبد الخليفة ركب)
ففى إضافة
الصفحه ٢٢٥ : خلاف الإشعار بالآخر نعم إن أراد أن التنوين
يفهمهما معا مع اختلافهما لا أن إفادة أحدهما نفس إفادة الآخر
الصفحه ٢٢٦ :
الرضا ؛ لأن لذة النفس بشرف كونها مرضية عند الملك العظيم أكبر من كل لذة ، ولو
كان ذلك قليل المتعلق فافهم
الصفحه ٢٢٨ : نظن إلا الظن ، والظن لا يحتمل غيره فلا يستثنى من نفسه كما لا يصح
: ما ضرب إلا ضربا ؛ لأن الاستثنا
الصفحه ٢٣٢ : بال المتكلم ورآه مناسبا للمقدم
تحقق معنى المسند إليه بدفع ما ينافيه فى الجملة وقد يكون نفس دفع توهم
الصفحه ٢٣٦ :
المقرر هو الثانى لا الأول الذى هو المسند إليه ؛ لأن ما أتى به لغيره فهو تابع
مقرر لغيره والواقع فى نفس
الصفحه ٢٣٧ : فيه التقرير من جهة أن الكلام السابق يقتضيه إجمالا
ويشعر به فى الجملة بمعنى أن النفس قبل ذكره تتشوف لشي
الصفحه ٢٣٨ : الأول على
الثانى للقطع بأن ليس المراد بزيد من قولنا : سرق زيد ثوبه نفس الثوب ، ولكن لو
قيل : سرق ثوب زيد