الصفحه ١٤٦ : بأن الشاك لما كان لا معتقد له ،
صدق على خبره أنه لم يطابق معتقده ، إذ لا معتقد له يطابق ، فنفى
الصفحه ١٥٣ :
(أحوال الإسناد الخبرى)
وهو ضم كلمة أو
ما يجرى مجراها إلى أخرى على وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت
الصفحه ١٥٧ : (استغنى)
جواب إن (عن مؤكدات الحكم) لحصول الغرض : وهو قبول معنى الخبر بلا مؤكد ؛ لأن
الذهن الخالى يتمكن منه
الصفحه ١٧٤ : ، ويحتمل أن يكون حالا بتأويل أن صيغة الإنشاء بمعنى الخبر
أى : جذب الليالى حال كونها بطيئة أو سريعة ، ويحتمل
الصفحه ٣١٢ :
فيذكرونه بالمنصوصية ، ولو كان السائل ليس كذلك فذكر عنهم الجواب مختلفا
باعتبار ما عسى أن يخطر لهم
الصفحه ١٢٧ : بالكلام والمتكلم ، فقال : (والبلاغة فى الكلام) هى (مطابقته
لمقتضى الحال مع فصاحته) بمعنى : أن الحال الذى
الصفحه ٥٤٠ : الكلام ولا حقه أن منع العطف بين الإنشاء والخبر له ثلاثة شروط : أن يكون
بالواو ، وأن يكون فيما لا محل له
الصفحه ٣٦١ : الشخص الذى تسلم أن له تلك
الصفة هو المسمى بزيد لا شخص آخر ، ثم الشخص الموصوف إن كان معهودا خارجيا لم يصح
الصفحه ١٠٧ : ؛ لأنه نص فى غير هذا الكتاب على أنها من الفن الثالث ؛
لأنها راجعة إلى المحسنات اللفظية فلا يحتاج إلى
الصفحه ٦٦ : وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(٥).
وقال عبد
القاهر : إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال ، وجبت ، نحو : «جاءنى زيد» ، وهو
الصفحه ٣٧٩ : عندهم إذا عرف فيها الموضوع بلام الحقيقة يؤخذ فيها بالمحقق وهو البعض
ويجب أن يعلم أن التعليل المذكور فى
الصفحه ١٠٨ : ، فلا يرد البحث أصلا فتحصل فى الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة
الكتاب ، أن الأولى مرجعها إلى المعنى المتوقف
الصفحه ٥١٥ : على المخاطب ، ولكن يرد على هذا أن الطلب الذى هو العرض لم يتولد
من الاستفهام الحقيقى الذى نحن بصدده
الصفحه ٦٢٤ : أن الكلام الذى أتى به المتكلم قد اقتضى المقام بحسب الظاهر
أبسط منه وأكثر ، فالكلام الموجز على هذا هو
الصفحه ١٦٩ : بنصب القرينة
على خلاف الظاهر ، وينبغى أن يتنبه لكون التأول الذى هو التطلب المذكور يحتمل أن
يكون من