الصفحه ٤٢٢ : يختص به المصنف ـ كما
قيل ـ إذ كما أنه لا وجه لتخصيصه بالتعريف الذى فيه مكان كما عند المصنف ، فلا وجه
الصفحه ٦٠٨ : وتركه أيضا
(إن كان) أى : الفعل الذى صدرت به الجملة الحالية فعلا (ماضيا لفظا) ومعنى معا (أو)
كان ذلك
الصفحه ٢٧٥ :
السلب لم يطابق ما فى نفس الأمر ، وهذا الإشكال لا يرد على مذهب من يجوز
الخلف فى القول الذى ليس من
الصفحه ٨٢ : الإيهام الذى هو أن يشار باللفظ إلى البعيد من
معنييه (١).
(وبعد) هو ظرف
مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة
الصفحه ٣٠٨ : يعلم أن حمل التحقق ـ على
معنى تحقق ما فرض من السؤال الذى هو صدور قوله من خلق السموات والأرض والجواب
الصفحه ٣٨٧ : الذى هو الحقيقى ، فليتأمل.
وما ذكرنا من
أن الكلام من باب ما ذكر فيه مفعول المشيئة ؛ لعدم وجود دليل
الصفحه ٤٨١ : تقرر أن مفهوم اللفظ إذا عرف
تفصيلا هو الذى يصير حقيقة عند السؤال بعد ما تقرر وجوده ، فلا يفتقر إلى سؤال
الصفحه ٣٢٦ : لمن يكذبك) أى : لمن
لا يعتقد صدقك ، بأن شك ، ونسبك إلى الكذب لفظا (إن صدقت) فى إخبارى لك الذى
كذبتنى
الصفحه ٣٧٨ : .
(أولا) أى :
إما أن يجعل كناية أولا يجعل كناية القسم (الثانى) وهو الفعل المعد لازما الذى لم
يجعل كناية
الصفحه ٩٨ : أى : المتبين الذى يفهمه سامعه ، ويعرف مواقع الذكر
والحذف والتقديم والتأخير منه وغير ذلك ، فالفصل فعل
الصفحه ٣٤٩ :
أن يفيد استمرار النفى ، والذى دخلت عليه (لو) منفى فى المعنى فيجوز أن يفيد
استمرار النفى بتقدير وروده
الصفحه ٤٧٣ :
الأصل) أى : في أصل استعمالها فأصل هل عرف زيد أهل عرف زيد؟ بإدخال همزة
الاستفهام على هل على أنها
الصفحه ٥٥٩ : ما ذكر المصنف أن الموجب للفصل بين الجملتين تنزيل
الأولى بمنزلة السؤال ، فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم
الصفحه ١٧٥ :
جذب الليالى مجاز أنه نسب آخرا إفناء الشعر إلى الإرادة ، فدل على أن
القائل لا يعتقد التأثير فى
الصفحه ٢٤٢ :
قصر أفراد ، ويأتى هذا أيضا إن شاء الله تعالى هنالك ، ومما يستعمل للرد
إلى الصواب من حروف العطف لكن