الصفحه ٤٥٠ :
أن نفيه من شأنه أن يلحق بالظواهر والضروريات التى لا تنكر ، (ولذلك) أى :
ولأجل تضمن كلامهم المبالغة
الصفحه ٤٩٩ : طلبا كائنا على جهة الاستعلاء ، فخرج عن الطلب الخبر
، وخرج بالفعل النهى بناء على أن المطلوب به ترك الفعل
الصفحه ٥٢٧ :
المراد أن ذلك هو الأصل والغالب (ولهذا) أى : ولأجل أن شرط قبول العطف
بالواو فى الجملة التى لها محل
الصفحه ٤٣٨ : يعدل عنه إلى ذكره
إجمالا ، وليس معنى مخالفة الأصل أن لا يذكر أصلا ، وهذا القصر الإضافى وهو الذى
اختص به
الصفحه ٥٦١ : السامع إما : سبب
الحكم الكائن فى الجملة الأولى على الإطلاق بمعنى أنه جهل السبب من أصله ، وإما :
سبب خاص
الصفحه ٣٥٤ : الأمرين أن يقول حكم بأمر معلوم على آخر ،
وهذا الذى أشعر به اللفظ يجب أن يكون مرادا له ؛ لأنه هو المطابق
الصفحه ٤٥٥ : والمفعول الأول والثانى وغير ذلك (أن) ذلك (النفى)
الكائن (فى الاستثناء المفرغ) وهو الذى حذف فيه المستثنى منه
الصفحه ٦٥٦ : والاعتدال
الكائن فى باب نعم إنما هو من جهة أنه ليس من الإيضاح الصرف ، لما فيه من الإيجاز
بحذف المبتدأ والخبر
الصفحه ٢٢٦ : قبل من الجنة ونعيمها ، وقيل إن التنكير
فى الرضوان للتعظيم وهو مبتدأ حذف خبره وأكبر ، وصفه أى : ولهم
الصفحه ٢٥ : إخوانكم
يشفى غليل
صدورهم أن تصرعوا (٤)
٦ ـ أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر
؛ نحو
الصفحه ٥٩ :
أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون ممّن لا يحبّ أن يكذّب الطالب (١).
تنبيه
(٥٢١) الإنشا
الصفحه ٢٧٤ : الثانى إبداء علة إرادة العموم
بالتركيب ، ولا يقتضى ذلك أن التركيب الأول الذى نحن بصدد بيان ما يراد منه لا
الصفحه ٥٤٤ : الكلام الذى هو ذلك الكتاب لا يراد
به مقتضى ظاهره الذى هو كونه فى نهاية الكمال فى الهداية ، حتى كأن غيره
الصفحه ٤٢٣ : بتأويل الأبوة بالشفقة ـ مثلا ـ أو بجهل ، وهذا الذى
حملنا عليه كلامه من أن المراد بالتنافى التنافى فى
الصفحه ٤٤٠ :
علة المنع أشار بقوله : (لأن شرط) صحة (المنفى بلا) العاطفة (أن لا يكون)
ذلك المنفى بها (منفيا قبلها