الخارجى قد حضرت بتلك الأمور فإحضارها باللفظ يكون ثانيا ؛ لأنها لم تحضر أولا بلفظ معين ثم أحضرت ثانيا ، ولا يرد أيضا نحو جاءنى رجل ، وأكرمت الرجل ؛ لأن الأول لم يعينه كما فى جاء زيد وهو يضحك مثلا (باسم مختص به) أى : مختص بالمسند إليه والمراد بالمسند إليه الذى هو معاد الضمائر فى هذا الكلام المعنى لا اللفظ كما يظهر بأدنى التفات ، والمراد بتخصيصه به أن لا يطلق باعتبار ذلك الوضع على غيره فلا ترد الأعلام المشتركة بأن يقال إنها أعلام ، ولا تعين ؛ لأنا نقول تعين شخص مدلولها باعتبار كل وضع مخصوص ، وخرج بهذا الإحضار سائر المعارف كالضمير للتكلم أو الخطاب واسم الإشارة والموصول والمعرف باللام والإضافة العهدية الخارجية ؛ لأنها كلها غير معينة فى أصل الوضع ؛ بل بالاستعمال ، وإنما ذكر القيود المذكورة ، ولو كان يغنى عنها فى إخراج غير العلم قوله باسم مختص به ؛ لأن المراد تحقيق قيود كنه العلمية تفصيلا ؛ لأن ذلك أوضح وأبين لما يراعى فى العلمية عند قصد استيفاء غرض إيرادها فى مقامها ، فإن الشيء المبين بالمطابقة ، والتفصيل أظهر من المبين إجمالا كما فى التعريف ، فإن المطابقة فيه أبين من التضمن لا يقال حاصل ما ذكر فى الضمير والعلم أنه يؤتى بهما عند قصد الدلالة على معناهما ، وهذا أمر تكفل به النحو واللغة ، فإن كل لفظ إنما يؤتى للدلالة على معناه ؛ لأنا نقول المراد مراعاة الاستعمال لهذا المعنى بحيث لا يعدل عنه إلى غيره إما لغرض ينشأ عنه مناسب للمقام كما فى العلمية ، فإن مقام التوحيد يناسبه مقتضاها أو لأنه لا مقتضى للعدول فامتنع ذلك العدول ؛ لأنه لا يناسب المقام إلا ذلك المدلول لذاته كما فى الضمير ، وهذا أمر بيانى ؛ لأنه التزام ما يناسب ولو كان ذاتيا ، وقد تقدم نحو هذا وما ذكرنا من الاحتراز ، والإخراج بقيد الابتداء هو المختار ، وذلك أنه لو حملناه كما قيل على إخراج الاحضار بشرط لزم كون معنى الابتداء أن الإحضار ذاتى ، فإن كان معناه حينئذ لذاته أى : بلا توقف على شيء أصلا خرج نفس العلم لتوقفه على العلم بالوضع ، وإن كان معناه بلا توقف إلا على الوضع خرجت المعارف لتوقفها بعد العلم بالوضع على أمور أخرى ، كتقدم الذكر فى ضمير الغيبة ، والمعهود فى