الصفحه ٤٥٠ : الحكم فى صورة الجملة الإسمية المفيدة
للدوام ، والثبوت ، ومنها : تعريف الجزأين أعنى : المبتدأ والخبر فى
الصفحه ٥٧٣ : الدماغ وتحكم بين تلك الصورة المتأدية إليها كالحكم بأن هذا
الأصفر هو نفس هذا الحلو مثلا ، ويعنون بالصور ما
الصفحه ١١٢ : شرطه وجود الحكم فى الأصل ، والحكم
الذى هو صحة وصف الشيء بما ليس وصفا لجزئه ، لم يوجد فى الكلام العربى
الصفحه ١١٦ : يتقرر به حكم المفردات اللغوية ،
والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون التصريفى ، فإذا اقتضى قلب اليا
الصفحه ١١٩ : التأخير لكونه مفعولا وقبل
ذكر معناه ، ومع ذلك فليس فى حكم المذكور ، فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة ، وأما
الصفحه ١٩٤ : الحكم فى أذهان السامعين ، فحيث قرر هنا بالتكرير أفاد
أن كلا من الحكمين وهما الهدى فى العاجل والفلاح فى
الصفحه ٢١٣ : الوجه والأولى
فى التمثيل قولنا ، فى التعريف : الكلمة لفظ مفرد مستعمل والإنسان الحيوان الناطق
؛ لأن الحكم
الصفحه ٢١٩ : يتناول كل فرد فرد فيستغرق حكمه
آحاد التثنية ، والجمع لتركب كل واحد من آحادهما من جزأين ، أو أجزاء هى آحاد
الصفحه ٢٤٠ :
على مطلق الجمع بين المسند إليهما فى الحكم الذى يفيده العطف بالواو ، فإذا
أريد المعنى الزائد عطف
الصفحه ٢٥١ :
الخطاب للرد على من زعم مشاركة الغير للمسند إليه فى الحكم (بنحو : وحدى)
ومنفردا وغير مشارك ، وليس
الصفحه ٢٥٢ :
حتى لا يتوهم أنه غير ضمير المخاطب ، وأنه أسند الحكم للضمير تجوزا أو سهوا أو
نسيانا (لا) لتأكيد (الحكم
الصفحه ٢٦٢ :
ويصيره فى حكم المتبوع ، وكون الشيء تابعا فى حكم المتبوع بالتقديم
متدافعان وقد علمت ما فى قول
الصفحه ٢٦٥ :
وذلك ؛ لأنه لما كان الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ
من الحقيقة ؛ لأن فيها
الصفحه ٤٢٦ :
طريقة العطف
(منها) أى : من
طرق القصر (العطف) بحرف يقتضى ثبوت ضد حكم ما قبله لما بعده ، والحكم
الصفحه ٤٢٨ : القصر ببل فيما ذكر بناء على أنها لإفادة ثبوت ضد
حكم ما قبلها لما بعدها مع تقرير النفى لما قبلها ، وأما