الصفحه ١٥٧ :
الحكم) والمراد بالحكم : الاعتقاد ، ولو كان غير جازم وهو الظن (و) كان مع
ذلك حالى الذهن من (التردد
الصفحه ٢٤٢ : الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر) سواء حكم على الأول
بالإثبات (نحو : جاءنى زيد بل عمرو) قيل
الصفحه ٢٣٣ :
حتى يتقرر به الحكم وإنما قلنا ليس قولنا : أنا عرفت من التأكيد الاصطلاحى
للعلم الضرورى بأن الفاعل
الصفحه ٥٣٦ : كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ، ففهم من
هذا أن مانع الوصل خمسة أمور ترجع إلى المغايرة التامة
الصفحه ٥٩٤ : ؛ لأنها (فى المعنى حكم على صاحبها) فإنك إذا قلت : جاء
زيد راكبا. أفاد أن زيدا موصوف بالمجيء حال وصفه
الصفحه ٢٤١ : الاصطحاب فى الحكم فيه كقولك : جاءنى
الآن بنو عمى حتى خالد ، ويجوز كون المعطوف قبليا كقولك : مات كل أب لى
الصفحه ٢٨١ : كاختصاص الشيء بنفسه ، والمتبادر من الحكم خلافه ، ولذلك
جزم بأن الحكم البديع هو ترك الأوهام حائرة وتصييره
الصفحه ٣٢١ : ، وهو أن الجزاء هو المعتبر فى أصل الإفادة ، والشرط
قيد فى حكمه بمنزلة الفضلات ، كالمفعول ، ونحوه كالظرف
الصفحه ٥٢٤ : خلاف ظاهر عبارة المصنف ، ثم أشار إلى تفصيل
فى موقعهما فقال :
أحوال الوصل والفصل للاشتراك في الحكم
الصفحه ١٥٤ : عنهما.
(ويسمى الأول)
وهو الحكم (فائدة الخبر) ؛ لأنه مدلول اللفظ ، ومن شأنه أن يقصد إفادته لوضع اللفظ
الصفحه ٢٣٤ : عنه والمذكور هنا سهو المتكلم فى إثبات الحكم لغير من
هو له وهذا السهو لا يدفعه التأكيد المعنوى إذ لو
الصفحه ٢٣٧ :
لقصد إثبات الحكم للفظين معناهما واحد ؛ لأن المحكوم عليه فى التحقيق هو
المعنى كما أن المحكوم به هو
الصفحه ٢٦٦ :
لا قائم قاعد فلا بحث لنا عنها ؛ لأنها فى الحكم الموجبة الحقيقية فمفاد كل منهما
كمفاده فيها (فى قوة
الصفحه ٢٨٠ : : عجيب فيقتضى الحال تمييزه ؛ لأن السليقة السليمة تتسارع إلى تمييز
العجيب الحكم ، فيكون الجواب بذلك مناسبا
الصفحه ٣١٨ : الصالحين ، وإنما كان التقييد المذكور لتربية
الفائدة ؛ لأن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلق نسبة المحمول