أصل الإخبار اعتقاد المخبر لمعنى ما أخبر به ، فلا يرد أن يقال : خبر الشاك لا علم معه ، فلا يفيد الخبر علم المخبر ؛ لأن إفادة العلم بالبناء على الأغلب ، ويحتمل أن يراد بالعلم تصور النسبة ، فلا ينفك عنهما.

(ويسمى الأول) وهو الحكم (فائدة الخبر) ؛ لأنه مدلول اللفظ ، ومن شأنه أن يقصد إفادته لوضع اللفظ له ؛ لأن من شأن وضع اللفظ إفادة ما وضع له ، فلا يضر فى تسميته فائدة كونه قد يعلم أو لا (و) يسمى (الثانى) وهو كون المخبر عالما بالحكم (لازمها) أى : لازم فائدة الخبر ؛ لأن إفادة تلك الفائدة ، التى هى الحكم تستلزم إفادة كون المخبر عالما ، فإنه إذا قال القائل : زيد عالم بالنحو ، فقد أفاد السامع وصف زيد بعلمه النحو واستفادة العلم من الخبر إنما هو بتقييد المخبر غالبا ، وعند الشك بكونه هل هو عالم أو لا؟ يلزم العلم أن المخبر عالم أى : متعقل لمضمون الكلام ، ولذلك يقال : من أين علمت هذا؟ فيقال : من خبر زيد ، ولو قيل له حينئذ وما علم زيد بما أخبر؟ عد ذلك من باب التعنيت وإنكار ضروريات المشهورات ، فالمراد بكونه لازم الفائدة أن ذلك هو الغالب والجارى على العرف ، وأنه عند السماع من شأنه حصوله ، فهو فى حكم المعلوم بالضرورة ، فلا يرد أنه يجوز أن يسمع الكلام ويغفل عن كون مخبره عالما ، ولا أن يقال : قد يخبر بالكلام شاك أو جاهل ، وقد تقدم التنبيه على هذا فليتأمل بخلاف إفادة هذا اللازم ، فلا يستلزم إفادة الفائدة ؛ لأنها قد تكون معلومة قبل ، كقولنا لرجل حفظ القرآن : أنت حفظت القرآن لأنه عالم بحفظه وإنما الغرض إفادته أنا عالمون بحفظه ، وأما حضور الفائدة حالة إفادة اللازم المجهول بعد العلم ، فليس بعلم جديد ، بل هو تذكر فلا يعتبر حتى يقال اللازم يستلزم الفائدة أيضا فليفهم.

فإذا كان الحكم يلزم من العلم به العلم بكون المخبر به عالما بدون العكس تقرر بينهما ما يتقرر بين اللازم والملزوم ، فناسب أن يسمى كون المخبر عالما لازما ، وهو ظاهر ، ثم لما بين المصنف أن مدلول الكلام يسمى فائدته ، ويسمى علم المخبر بذلك المدلول لازمها ، ومعلوم أن العالم بهما لا يستفيدهما من الكلام ، والكلام الذى لا يستفاد منه ما يقصد به ليس من شأن العقلاء الخطاب به ، بين أنه قد يلقى الكلام للعالم