فلا يصح الإخبار والنوعية بغيره لم تتبين ، وبهذا رد فى الشرح على هذا الإعراب ، وأوضحه فيه.
ولك أن تقول لم لا يراد أن نوع الأعلى يشمل نوعين حد الإعجاز وما يقرب منه فيصح الإخبار عن نوع الأعلى بنوعيه ، كما يقال : الإنسان زنجى وغيره؟ تأمله ، ويحتمل أن يكون معطوفا على هو ، ويكون حد الإعجاز خبرا عنهما فيكون التقدير : وهو أى : الأعلى ، وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز وهو صحيح ؛ فإن التنزيل فيه ما هو معناه فى البلاغة وما هو دون ذلك ، وكلاهما وقع به الإعجاز (و) طرف (أسفل وهو ما) أى القدر الذى (إذا) لم يراع فى الكلام بأن (غير الكلام عنه) أى عن ذلك القدر (إلى ما) أى : إلى قدر هو (دونه) أى دون ذلك القدر الأسفل (التحق) ذلك الكلام المغير عن مراعاة ذلك القدر ، وإن كان فصيحا (عند البلغاء بأصوات الحيوانات) أى : نزل منزلتها فى عدم مراعاة اللطائف المناسبة للمقامات والخصوصيات الزائدة على أصل المراد ؛ لصدورها عن الناطق بها على وجه الاتفاق بلا مراعاة تناسب (وبينهما) أى : بين الطرفين الأعلى والأسفل (مراتب كثيرة) فكل مقام وحال فيه مراتب كثيرة بحسب الاعتبارات المناسبة له ، فما من شيء يراعى فى الخصوصيات المناسبات إلا وهى مرتبة فى ذلك المقام ، مثلا مقام الإنكار التام إذا أكد فيه بتأكيد واحد فهذا الاعتبار مرتبة ، وإذا أكد فيه بتأكيدين فهذا الاعتبار مرتبة هى فوق الأولى ، وإذا بولغ فى التأكيد ، فهذا الاعتبار مرتبة هى أعلى مما قبلها ، فتتفاوت الرتب والاعتبارات فى المقام الواحد وتتفاوت الرتب فى المقامات من جهة أن ما يراعى مثلا فى مقام هو أعلى وأصعب مما يراعى فى مقام آخر ، كمقام الحقيقة مع مقام المجاز ، فرعاية اعتبارات المجاز أعلى ، ولذلك كان التفاوت بتفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات ، وذلك بالبعد عن أسباب الخلل فى الفصاحة فى كل مقام (وتتبعها) أى وتتبع بلاغة الكلام (وجوه أخر) أى أحوال عارضة للكلام ، سوى الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال (تورث) تلك الوجوه (الكلام حسنا) زائدا على الحسن الذاتى الحاصل بالبلاغة ، ونبه بقوله : «تتبع» على أن حسن الكلام بهذه الأوجه لا يعتبر حتى يحصل متبوعه الذى هو