الصفحه ٥٨٩ : الجامع فى
الجملة لا على قدر الكافى منه لذكره إياه فى موضع آخر ، وورد على الجواب أنه إذا
قيل الجامع بين
الصفحه ٥٩٨ :
بالواو ولم يجز فيهما أن الخبرية جزء الجملة ، وذلك كاف فى الربط فلم
تناسبها الواو التى أصلها للعطف
الصفحه ٦٠٣ :
يدعى فى أحدهما أنه فى ذلك المعنى مجاز وهذا التعليل كاف ؛ لأن الغرض ضبط
ما تقرر بتعليل مناسب ، وذلك
الصفحه ٦١٤ : إلى أصل الجملة
الاسمية وذلك كاف ؛ لأن هذه الأمور بيان لعلل ما وقع لمجرد الضبط بالمناسبة ، لا
بيان
الصفحه ٦٢١ : مفردة من الكاف فى يبقيك ، وقوله : برداك تبجيل وتعظيم جملة حالية واردة بعد
حال مفردة ، فترك فيها الواو
الصفحه ٦٣٠ : أن أحدهما كاف فى المعنى ، ولم يتعين المزيد لصحة المعنى
بكل منهما فزيادة أحدهما تطويل إذ لا فائدة له
الصفحه ٦٣٩ : فيحصل (بالارتداع) الواقع منه حين علم أنه يقتضى
منه إن قتل هذا النوع من الحياة ، وهى حياة هذا الكاف
الصفحه ٥٤٢ : تعالى : ((لا رَيْبَ فِيهِ)) (١) بعد قوله تعالى (الم* ذلِكَ الْكِتابُ) فإنه إذا بنى على أن ذلك الكتاب
الصفحه ٥٤٣ : فيعتنى بتمييزة ، لئلا يقع ليس
فى مدحه ووهم فى إنفراده بمجده ، والحكم البديع للكتاب : هو ما يناسبه من
الصفحه ٥٤٦ : العدل (وهذا) المدلول لجملة «هو هدى» وهو بلوغ الكتاب
للنهاية فى الهداية ، حتى صار كأنه نفس الهداية (هو
الصفحه ٥٤٥ : «هو» أى : الكتاب هدى (للمتقين) وأما إذا بنينا على أنه
خبر عن «ذلك الكتاب» بعد خبر «هو لا ريب فيه» أو
الصفحه ٣٥٢ : يراد إفادة الإخبار بمجرد
الكتابة ، والشعر ، لا حصر الكتابة فى زيد ، والشعر فى عمرو ، ولا أحدهما معهودا
الصفحه ٥٤٤ :
النائب المستتر يعود على «لا ريب فيه» والمنصوب الظاهر يعود على «ذلك
الكتاب» ولفظ «أتبع» مبنى
الصفحه ٥ : معا في سفر واحد ، يسرنا أن نقدم لدارسي البلاغة العربية هذا الكتاب
الموسوم بمواهب الفتاح للعلامة أبي
الصفحه ٨٥ : على الكتاب المضمن معنى العكوف عليه إشارة إلى شدة
الاشتغال به كما تقدم فى تقليب الأحداق ، فهذه الفقرة