وما جاء منه لمؤنّث فلم يتجاوز فيه الجمع بالألف والتاء.
هذا حكم الاسم الثلاثي ، صفة وغير صفة.
فإن كان الاسم رباعيّا ، فلا يخلو من أن يكون صفة ، أو غير صفة. فإن كان غير صفة ، فلا يخلو من أن يكون ثالثه حرف مدّ ولين ، أو ثانيه ألفا ، أو على وزن أفعل ، أو على غير ذلك من الأوزان.
فإن كان ثالثه حرف مدّ ولين ، فجملة ما جاء من ذلك خمسة أبنية : فعول ، وفعيل ، وفعال ، وفعال ، وفعال.
وهذه الأبنية لا تخلو أن تلحقها تاء التأنيث أو لا تلحقها ، فإن لم تلحقها تاء التأنيث ، فلا يخلو أن تكون لمذكّر أو لمؤنث.
فإن كان لمذكر ففعال منها يجمع في القلّة على أفعلة ، نحو : خمار وأخمرة ، وإزار وآزرة.
وفي الكثير على فعل ، نحو : حمر ، ويجوز تسكين العين ، فتصير على فعل ، نحو : خمر وخمر.
وإن كان مضاعفا أو معتل اللام لم يتجاوز فيه أفعلة ، ولا يجمع على أفعل استثقالا للضمّ مع التضعيف أو حرف العلة.
وإن كان معتل العين ، كان حكمه حكم الصحيح ، إلّا أنّك تلتزم في فعل تسكين العين ، نحو : جران وجرن ، وسوار وسور ، ولا يجوز تحريك العين إلّا في الضرورة استثقالا للضمّة في الواو ، نحو قوله [من السريع] :
٨١٤ ـ عن مبرقات بالبرين وتب |
|
دو بالأكفّ اللامعات سور |
__________________
٨١٤ ـ التخريج : البيت لعديّ بن زيد في ديوانه ص ١٢٧ ؛ والدرر ٦ / ٢٧٦ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٤٢٥ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ١٢١ ؛ وشرح المفصل ٥ / ٤٤ ، ١٠ / ٨٤ ؛ والكتاب ٤ / ٣٥٩ ؛ ولسان العرب ١٠ / ٤٤٦ (سوك) ؛ وللعجاج في المقتضب ١ / ١١٣ ؛ وليس في ديوانه ؛ وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب ٢ / ١٢٧ ، ٣ / ١٤٦ ؛ ورصف المباني ص ٤٢٩ ؛ والمقرب ٢ / ١١٩ ؛ والممتع في التصريف ٢ / ٤٦٧ ؛ والمنصف ١ / ٣٣٨ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٧٦.