٥ ـ حكمت على أسانيد الكتاب كلها ، وقد جعلت عمدتي في ذلك كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر. وقلّما جاوزته إلى غيره ، ذلك أنه كتاب مختصر محرّر ، لخّص فيه أقوال أئمة النقد بعبارة واحدة ، مع ذكر طبقة الراوي وسنة وفاته إن وجدها. ثم جعل الرواة على اثنتي عشرة مرتبة بينها في مقدمته.

وقد قلت في رواية أصحاب المراتب الثلاث الأولى : إسناده صحيح ، وفي رواية المرتبة الرابعة والخامسة : إسناده حسن. وفي المرتبة السادسة : إسناده لا بأس به. وفي السابعة والثامنة والتاسعة : إسناده ضعيف. وفي العاشرة : إسناده ضعيف جدا. وفي الحادية عشر : إسناده متروك. وفي الثانية عشرة : إسناده موضوع.

هذا إذا كان الراوي من رجال التهذيب. أما إذا لم يكن من رجال التهذيب فلم أخالف هذا المنهج قدر الإمكان.

هذا واننا لم نعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم شيئا ، ويستثنى من هذا التابعي إذا ذكره ابن حبّان في «الثقات» ، وسكتا عنه ، فقد حسّنّا حديثه. وهذه قاعدة ذكرها أئمة المصطلح فيمن تقادم العهد بهم من التابعين.

أما الذين لم أقف لهم على ترجمة فقد توقّفت عن الحكم على أسانيدهم.

٦ ـ خرّجت الأحاديث ، والآثار ، والأخبار ، والأشعار من الكتب المعتمدة في كل فنّ قدر الطاقة ، وقد ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من ذلك ، وخاصة الشعر.

٧ ـ شرحت ما يحتاج إلى شرح من غريب الألفاظ.

٨ ـ بيّنت ما يحتاج إلى بيان من المواضع والأماكن ، وقد رجعت في هذا إلى القديم والحديث من المراجع ، ولم آل جهدي في ذلك.

٩ ـ عملت فهارس للآيات ، والأحاديث ، والأعلام ، والأشعار ، والأماكن ، والمراجع ، والموضوعات.

هذا عملنا في هذا الكتاب وأسأل الله أن يتقبّله ، وينفعنا به والمسلمين.