أى : البحث فى هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه (وهى) أربعة (طرفاه) المشبه ، والمشبه به (ووجهه ، وأداته ، وفى الغرض منه ، وفى أقسامه) وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخوذة فى تعريفه ؛ ...

______________________________________________________

على حقيقته عند الإطلاق وإن كان بالنظر لوجود المقتضى يكون المنقول عنه متعينا إرادته.

(قوله : أى البحث) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالنظر البحث على سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم ؛ وذلك لأن البحث إثبات المحمولات للموضوعات أو نفيها عنها ، وهذا يستلزم النظر وهو توجيه العقل لأحوال المنظور فيه ، أما إن أريد بالبحث عن الشىء التأمل فى أحواله كان متحدا هو والنظر حينئذ (قوله : المقصد) أى : فى هذا الباب أعنى باب التشبيه ، (قوله : طرفاه) هما اثنان من تلك الأربعة ، والمراد بالمشبه والمشبه به معناهما لا اللفظ الدال عليهما ، (قوله : ووجهه) هو الركن الثالث والأداة رابعها ، والمراد بوجهه : المعنى المشترك الجامع بين الطرفين لا اللفظ الدال عليه ، والمراد بأداته : إما معنى الكاف ونحوه ليلائم ما قبله وإما نفس اللفظ الدال تنزيلا للدال منزلة المدلول ، (قوله : وفى الغرض منه) أى : فى الأمر الباعث على إيجاده ، وهذا عطف على قوله فى أركانه ، (قوله : وفى أقسامه) أى : أقسام التشبيه الحاصلة باعتبار الطرفين وباعتبار الغرض وباعتبار الوجه وباعتبار الأداة ؛ ككونه تشبيه مفرد بمفرد ، أو مركب بمفرد ، أو مركب بمركب ، وككونه ملفوفا أو مجموعا أو مفروقا إلى غير ذلك مما يأتى. (قوله : وإطلاق الأركان على الأربعة) أى : مع كونها خارجة عن التشبيه المصطلح عليه الذى هو الدلالة ، وهذا جواب عما يقال : إن التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى ، فهو فعل الفاعل وكل واحد من هذه الأمور الأربعة ليس جزءا له ، وحينئذ فلا وجه لجعلها أركانا له ؛ لأن ركن الشىء ما كان جزءا لحقيقته ، وحاصل هذا الجواب أن المراد بالركن ما يتوقف عليه الشىء ، وإن لم يكن داخلا فى حقيقته وجزءا منها ، وهذه الأمور لما أخذت فى تعريفه على أنها قيود صار متوقفا عليها ، (قوله : إما باعتبار أنها مأخوذة فى تعريفه) لا يقال إذا كانت مأخوذة فى تعريفه فهى جزء منه ؛