(لمعنى المصدر ...
______________________________________________________
بهما من الصفات : كضارب وقاتل ، ومضروب ومقتول ، وأن يذكر مكان فيه الرقاد ، أو فيه الضرب بدل مرقدنا ، ومضروب عمرو ـ وهكذا ، فالعدول عن مكان فيه الرقاد إلى مرقدنا ـ مثلا ـ دليل على أن المقصود الأهم من المشتقات المعانى القائمة بذات الفاعل أو المفعول أو بذات المكان أو الآلة لا نفس الذات (قوله : لمعنى المصدر) أى : منصرف لمعنى المصدر كما يدل عليه قوله بعد : فيقدر التشبيه فى نطقت الحال والحال ناطقة للدلالة بالنطق ، وإنما تعرض للمشبه فقط ولم يقل لمعنى المصدر بمثله ؛ لأن المشبه هو المقصود فى التشبيه والإضافة فى قوله : لمعنى المصدر بيانية إن أريد بالمصدر الحدث ، أو من إضافة المدلول للدالّ إن أريد به اللفظ ، وعلى هذا الثانى فيعمم فى المصدر أى : المحقق أو المقدر كما فى الأفعال التى لا مصادر لها ، بل ذكر بعضهم أن الاستعارة فى أسماء الأفعال تبعية لتبعيتها لاستعارة المصدر المقدر من المعنى لا من اللفظ ، ولكن الظاهر من إطلاقاتهم أن الاستعارة فيها أصلية ، فإن قلت : هل تجرى الاستعارة فى نسب الأفعال تبعا على قياس الحروف؟ قلت : ذكر العلامة السيد أنها لا تجرى ؛ لأن النسبة المطلقة التى هى متعلق مدلول نسبة الفعل لم تشتهر بوصف يصلح أن يجعل جامعا بينها وبين نسبة أخرى مطلقة : كنسبة الظرفية والآلية والعلية ، والجامع لا بد أن يكون أخص أوصاف المشبه به وأشهرها. اه كلامه.
وبحث فيه العلامة الفنارى بأن المعنى الكلى الذى يرجع إليه نسب الأفعال ليس مطلق النسبة ، بل النسبة على جهة القيام ، ولها خواص وأوصاف يصح بها الاستعارة ، فإذا أسند الضرب إلى المحرض للدلالة على قوة نسبته إليه ، وشبهت نسبته إليه باعتبار التحريض بنسبته إلى من ينسب إليه على جهة القيام ، وقلت : ضرب فلان لم يبعد عن الصواب ، وبالجملة تمكن الاستعارة فى الأفعال باعتبار نسبتها بأن يشبه ما ترجع نسبتها إليه بنوع استلزام كمطلق الاتصاف والقيام مثلا بما ترجع إليه نسبة أخرى كذلك كمطلق الآلية مثلا ، فيقال :