لا نسلم عدم التفاوت فى الفهم على تقدير العلم بالوضع ، بل يجوز أن يحضر فى العقل معانى بعض الألفاظ المخزونة فى الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة والمؤانسة ، وقرب العهد بها بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ...

______________________________________________________

السلب الجزئى لا الكلى ، ولذا لم يقل لم يكن أحد منها دالا الذى هو سلب كلى ، ثم إن من المعلوم أن السلب الجزئى أعم من السلب الكلى ؛ وذلك لتحقق السلب الجزئى عند انتفاء الحكم عن كل الأفراد الذى هو السلب الكلى وعند انتفائه عن بعض الأفراد ، ولذا قال الشارح فى بيان معنى قول المصنف وإلا لم يكن كل واحد دالّا عليه أى : وإن لم يكن عالما بوضع كل لفظ ، فاللازم عدم دلالة كل لفظ عليه ، وهذا اللازم أعنى : عدم دلالة كل لفظ عليه صادق بألا يكون للفظ منها دلالة أصلا وصادق بأن يكون لبعض منها دلالة. فقول الشارح : ويحتمل .. إلخ ، الأولى أن يقول فيحتمل عدم كون كل واحد منها دالا ، ويحتمل إلخ ، كما قلنا ، واعلم أن ما ذكره الشارح من توجيه تعبير المصنف بقوله لم يكن كل واحد دون لم يكن واحد إنما يتم على مذهب من يقول : إن المسند إليه المسور بكل إذا أخر عن أداة السلب يفيد سلب العموم ، وأما على مذهب الشيخ عبد القاهر من أنه إذا أخر عن أداه النفى وما فى معناها يفيد النفى عن الكل مع بقاء أصل الفعل فلا يتم وهو ظاهر ـ كذا قرر شيخنا العدوى (قوله : لا نسلم .. إلخ) هذا وارد على قول المصنف ؛ لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح دلالة من بعض (قوله : بعض الألفاظ المخزونة) مثل ليث وأسد وسبع وغضنفر ، وقوله بأدنى التفات : متعلق بـ يحضر (قوله : لكثرة الممارسة) أى : ممارسة استعماله فى معناه وهو متعلق بيحضر ، ففهم المعنى من أسد أو سبع أقرب من فهمه من ليث وغضنفر مع العلم بوضع هذه الألفاظ الأربعة ؛ وذلك لكثرة استعمال هذين اللفظين فى المعنى الموضوع له دون الآخرين (قوله : وقرب العهد بها) أى : بالألفاظ أى : باستعمالها فى معناها أو بالعلم بوضعها ، وقوله والمؤانسة : عطف لازم على ملزوم ، وكذا قوله : وقرب العهد بها (قوله : فإنه يحتاج .. إلخ) أى : وحينئذ فقد وجد الوضوح والخفاء فى دلالة المطابقة مع العلم بالوضع فقول المصنف ؛ لأن السامع إن كان عالما