وإنما قلنا : إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادّعاء دخوله فى جنس المشبه به ؛ لأنها لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة ؛ لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة استعارة ، ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة ؛ إذ لا مبالغة فى إطلاق الاسم المجرد عاريا عن معناه ، ...
______________________________________________________
(قوله : وإنما قلنا) أى : على لسان المصنف وإلا فالمناسب إنما قال (قوله : لو لم تكن كذلك) أى : مطلقة على المشبه بعد الادعاء ، بل أطلقت عليه بدون الادعاء المذكور ، وهذا الدليل الذى أشار له بقوله : لأنها .. إلخ : من قبيل دليل الخلف وهو المثبت للمدعى بإبطال نقيضه واللوازم التى ذكرها الشارح ثلاثة ـ فقوله : لما كانت استعارة لازم أول أى : ولكن التالى باطل فكذا المقدم فثبت نقيضه وهو المدعى ، وكذا يقال فى بقية اللوازم الآتية.
(قوله : لما كانت استعارة) أى : لأن حقيقة الاستعارة نقل اللفظ بمعناه للمستعار لا نقل مجرد اللفظ خاليا عن المعنى (قوله : لأن مجرد نقل الاسم) أى : لأن نقل الاسم عن معناه لمعنى آخر مجردا عن المبالغة والادعاء (قوله : لكانت الأعلام المنقولة) ـ أى : كزيد مسمى به رجل بعد تسمية آخر به ـ استعارة لمجرد وجود النقل فيه ولا قائل به ، ويرد بأن نفى الادعاء لا يستلزم أن اللفظ لم يبق فيه إلا مجرد الإطلاق حتى يصح كون الأعلام المنقولة التى هى من الحقيقة استعارة ؛ وذلك لأن النقل بواسطة علاقة التشبيه والأعلام لا علاقة فيها أصلا ، فلم يلزم من نفى ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به كون الأعلام المنقولة يصح أن تكون استعارة لعدم وجود أصل التشبيه فيها (قوله : ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة) أى : إنه يلزم لو لم تراع المبالغة المقتضية لإدخال المشبه فى جنس المشبه به الذى بنى عليه كون الاستعارة مجازا عقليّا أن لا تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة ، بل تكون مساوية لها مع أنهم جازمون بأن الاستعارة أبلغ من الحقيقة (قوله : إذ لا مبالغة فى إطلاق الاسم المجرد) أى : عن الادعاء (وقوله : عاريا عن معناه) أى : الحقيقى ولو بحسب الادعاء ، والمعنى : أن الاسم إذا نقل إلى معنى ولم يصحبه اعتبار معناه الأصلى فى ذلك المعنى المنقول إليه لم يكن فى إطلاق ذلك الاسم على ذلك المعنى المنقول