ليكون إطلاقه عليهما حقيقة ، كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل ، وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا ، فإطلاقه على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له ـ فيكون مجازا لغويّا.
وفى هذا الكلام دلالة على أن لفظ العامّ إذا أطلق على الخاصّ لا باعتبار خصوصه بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز فى شىء ـ كما إذا لقيت زيدا فقلت : لقيت رجلا ، أو إنسانا ، أو حيوانا ، بل هو حقيقة إذ لم يستعمل اللفظ إلا فى معناه الموضوع له.
______________________________________________________
والمجترئ مأخوذ من الجراءة (قوله : ليكون .. إلخ) علّة للمنفى ـ أعنى : الوضع للمعنى الأعم ، وقوله : عليهما أى : على السبع والرجل الشجاع (قوله : كإطلاق الحيوان .. إلخ) أى : فحيوان موضوع للمعنى الأعم من الأسد والرجل ، وهو الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة ، وحينئذ فاستعماله فى كلّ من الأسد والرجل حقيقة.
(قوله : وهذا) أى : كون الأسد موضوعا للسبع المخصوص وليس موضوعا للرجل ولا للمعنى الأعم منه ومن السبع (قوله : فإطلاقه) أى : الأسد فى قولنا : رأيت أسدا يرمى (قوله : فيكون مجازا لغويّا) أى : لا عقليّا (قوله : وفى هذا الكلام) أعنى قول المصنف ولا للأعم منهما (قوله : بل باعتبار عمومه) أى : تحقق العام فيه وأنه فرد من أفراده وهل هذا شرط حين الإطلاق أو الشرط إنما هو إطلاقه عليه من غير ملاحظة الخصوص ـ كذا نظر يس ، والظاهر من إضراب الشارح الأول (قوله : فهو ليس من المجاز فى شىء) أى : وأما لو أطلق عليه باعتبار خصوصه كان مجازا ، وعبارة ابن يعقوب : وقد تقرر بهذا أن اللفظ الموضوع للمعنى الأعم إذا استعمل فيما يوجد فيه ذلك الأعم من حيث إنه متحقق فيه فهو حقيقة ، فإذا قلت : رأيت إنسانا وأردت بالإنسان زيدا ، ولكن من حيث إنه إنسان لا من حيث إنه زيد ـ أى : شخص مسمى بهذا الاسم ـ فإنه يكون حقيقة ، وكذلك قولك : رأيت رجلا تريد زيدا من حيث وجود الرجولية فيه فإنه يكون حقيقة ، ولو استعمل العام فى الخاص من حيث خصوصه أى : للإشعار بخصوصه وجعل ارتباطه بمعنى العام الموجود فيه واسطة للاستعمال ، وجعل إطلاق