لكونه مستعملا فيما وضع له ـ وفيه بحث ؛ لأنا لا نسلّم أنه مستعمل فيما وضع له ، بل فى معنى الشجاع ، ...
______________________________________________________
الأمثلة ليس بمجاز وليست واقعة على لفظ حتى يحتاج للإخراج بما ذكر وإن صح الإخراج به أيضا ، وإنما كانت ما واقعة على مجاز ؛ لأنا إذا قسمنا المجاز أولا إلى استعارة وغيرها ، ثم أردنا تفسير الاستعارة من القسمين بعد التقسيم ، فالأنسب : أن يؤخذ فى تعريفها الجنس الجامع لقسمى المجاز دون ما هو أبعد لخروجه عن تعريف مطلق المجاز ، وإنما كان الأنسب : أن يؤخذ المجاز جنسا ؛ لأنه هو الأقرب للنوع الذى أريد تمييزه عن مقابله ، وحينئذ تكون ما عبارة عنه (قوله : لكونه مستعملا فيما وضع له) هذا آخر كلام المصنف فى الإيضاح (قوله : وفيه بحث) أى : فى كلام المصنف بحث من حيث إخراجه الأسد فى الأمثلة المذكورة عن الاستعارة (قوله : لا نسلّم أنه) أى : الأسد فى الأمثلة المذكورة.
(قوله : مستعمل فيما وضع له) أى : الحيوان المفترس (قوله : بل فى معنى الشجاع) أى : وحينئذ لفظ أسد له معنيان شبه معناه المراد منه وهو الشجاع الذى زيد فرد من أفراده بالمعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس ، واستعير اسمه له فيكون أسد حينئذ مجازا بالاستعارة لصدق تعريفها الذى ذكره المصنف عليه ، وليس هناك جمع بين الطرفين لما علمت أن زيدا ليس هو المشبه بالأسد الحقيقى ، بل المشبه كلى زيد المذكور وهو الشجاع ، (وقوله : بل فى معنى الشجاع) أى : بل يختار ويرجح أنه مستعمل فى معنى الشجاع ، فالشارح لا يمنع جواز أن يكون مستعملا فيما وضع له وأن يكون التركيب من باب التشبيه البليغ بأن يكون سوق الكلام لإثبات تشبيه زيد بالأسد ـ كذا قيل ، وهذا بعيد من عبارة الشارح المذكورة ـ فتأمل.
واعلم أنه ليس المراد بمعنى الشجاع صورته الذهنية من حيث وجودها وحصولها فى الذهن ، إذ لا يصح تشبيهها بالأسد قطعا مع أن التشبيه معتبر فى الاستعارة ، بل المراد به الذات المبهمة المشبهة بالأسد وتعلق الجار بالأسد على هذا باعتبار أنه إنما يطلق على تلك الذات مأخوذة مع ذلك الوصف ، فكان الوصف جزء مفهومه المجازى ـ اه فنرى.