وننكر إن شئنا على الناس قولهم |
|
ولا ينكرون القول حين نقول) (١) |
يصف رياستهم ونفاذ حكمهم ؛ أى : نحن نغير ما نريد من قول غيرنا ، وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا.
فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت ، وإنما قال : [يقرب] لأن ما فى الآية يشمل كل فعل ، والبيت مختص بالقول ؛ فالكلامان لا يتساويان فى أصل المعنى ، ...
______________________________________________________
(قوله : وننكر إن شئنا على الناس قولهم) أى : ولو لم يظهر موجب لإنكاره لنفاذ حكمنا فيهم وتمام رياستنا عليهم (قوله : ولا ينكرون القول حين نقول) أى : ولو ظهر فى قولنا ما لا يوافق أهواءهم ، وفى ختم المصنف الفن بهذا البيت تورية بأنه سلك فيه مسلكا لا سبيل للاعتراض عليه فيه (قوله : أى نحن نغير ما نريد إلخ) أى : نحن نتجاسر على غيرنا ونرد قوله بحيث لا ينفذ ولو لم يظهر موجب لتغييرنا لتمام رياستنا وحكمنا عليهم ، وهذا المعنى الذى قصده الشاعر يشبه أن يكون معنى الآية السابقة ومع ذلك اختلف اللفظ اختلافا بعيدا وتفاوت تفاوتا بينا ، فلذا كانت الآية إيجازا بالنسبة إلى البيت كما قال الشارح (قوله : وإنما قال يقرب) أى : ولم يقل ومنه قوله تعالى ، أو يقل وكقوله تعالى.
(قوله : لأن إلخ) علة لمحذوف أى : لعدم تساوى الآية ، والبيت فى تمام أصل المعنى ؛ لأن إلخ ، ويدل على ذلك المحذوف تفريعه الآتى ، فإن قلت لا نسلم عدم تساويهما ، إذ يلزم من إنكار الأقوال إنكار الأفعال. قلت : لا نسلم ذلك لأن الأفعال أشد فقد يترخص فى إنكار الأقوال دونها سلمنا ذلك ، لكن النص على الشىء أبلغ (قوله : لأن ما فى الآية إلخ) أى : لأن الذى فى الآية يشمل كل فعل ؛ لأن ما فى الآية مصدرية ، أى : لا يسأل عن فعله ، والمراد بالفعل ما يشمل القول بدليل قوله بعد ذلك والبيت مختص بالقول ، فاندفع ما يقال : إذا كان البيت قاصرا على الأقوال والآية قاصرة
__________________
(١) البيت للسموأل اليهودى من قصيدة مطلعها :
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه |
|
فكلّ رداء يرتديه جميل |
وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٢٦٠.