(غير ما ذكر) مما سوى دفع الإيهام حتى إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود (ثم) القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين (جوز بعضهم وقوعه) أى : الاعتراض (آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها) وذلك بألّا يلى الجملة جملة أخرى أصلا فيكون الاعتراض فى آخر الكلام ، أو يليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى. وهذا الاصطلاح مذكور فى مواضع من الكشاف ، فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى فى أثناء الكلام ، أو فى آخره ، أو بين كلامين متصلين ، أو غير متصلين ـ بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. (فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير (التذييل) مطلقا ؛ ...
______________________________________________________
(قوله : غير ما ذكر) الأوضح أن يقول قد تكون النكتة فيه دفع الإيهام (قوله : مما سوى دفع الايهام) هذا بيان لما ذكر فكأنه قال قد تكون النكتة فيه غير سوى دفع الإيهام وغير ذلك السوى هو دفع الإيهام ؛ لأن نفى النفى إثبات فالنكتة على هذا القول تكون نفس دفع الإيهام وتكون غيره وقوله : حتى إنه إلخ ، حتى تفريعية بمعنى الفاء وضمير إنه للاعتراض ، فكأنه قال : فيكون الاعتراض لدفع إيهام خلاف المقصود (قوله : آخر جملة) أى : فى آخر جملة أى بعدها (قوله : بألّا يلى الجملة) أى : التى اعترض بعدها (قوله : فيكون) أى : بحيث يكون الاعتراض فى آخر الكلام (قوله : أو يليها) أى : الجملة المعترض بعدها (قوله : أن يؤتى فى أثناء الكلام) هذا محل وفاق ، (وقوله : أو فى آخره) محل خلاف ، (وقوله : أو بين كلامين متصلين) هذا محل موافقة ، (وقوله : أو غير متصلين) محل مخالفة ، (وقوله : بجملة) متعلق بيؤتى ، (وقوله : لا محل لها من الإعراب) هذا لم يقع فيه خلاف ، فيكون اشتراط عدم المحلية باقيا بحاله (قوله : لنكتة) زادها للتصوير والتصريح بالتعميم لا للإخراج ؛ لأن الإطناب كله لنكتة (قوله : فيشمل إلخ) لما كان الاعتراض على هذا التعريف نسبته لما تقدم مخالفة لنسبته على التعريف السابق أشار المصنف إلى بيان بعض تلك المخالفة (قوله : بهذا التفسير) أى : الصادق على ما لا محل له من الإعراب من الجملة المؤكدة لما قبلها ، سواء كانت فى آخر الكلام أو فى أثنائه.
(قوله : مطلقا) أى : شمولا مطلقا فيجتمعان فيما إذا كانت الجملة المعترضة مشتملة على معنى ما قبلها وكانت النكتة التأكيد ، وينفرد الاعتراض فيما إذا كانت