(ومنها : الشروع فى الفعل) يعنى : من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف ؛ لأن دليل الحذف هاهنا هو أن الجار المجرور لا بد من أن يتعلق بشىء ، والشروع فى الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذى شرع فيه (نحو : بسم الله ؛ فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له) ففى القراءة : يقدر بسم الله أقرأ ، ...
______________________________________________________
وهو المراودة ، فالحاصل أن شموله لا يمنع من صحة تقديره ؛ لأنه يكفى فى صحته احتماله للمقصود وقول الشارح ولا فى شأنه أتى به إصلاحا للمتن فإنه كان ينبغى أن يتعرض له فى المتن لمنع إرادة ذلك ؛ لأنه لا يظهر تعين تقدير المراودة الذى هو الاحتمال الثانى فى كلامه إلا بنفى صحة كل من تقدير الحب وهو الاحتمال الأول وتقدير الشأن الذى هو الاحتمال الثالث ـ فتأمل. (قوله : الشروع فى الفعل) لو أدخله فى الاقتران الآتى لكان أولى ؛ لأنه منه (قوله : يعنى من أدلة تعيين المحذوف) أى : بعد دلالة العقل على أصل الحذف ، وكذا يقال فيما بعده ، والحاصل أن العقل لا بد منه فهو الدال على أصل الحذف فى الجميع ، وأما تعيين المحذوف فتارة يدل عليه العقل وتارة لا يدل عليه (قوله : لا من أدلة الحذف) أى : خلافا لما يقتضيه ظاهر كلام المصنف ؛ لأن السياق فى بيان أدلة الحذف ، ولذا عبر الشارح بالعناية (قوله : لأن دليل الحذف هاهنا هو أن الجار إلخ) فى الكلام حذف والأصل لأن دليل الحذف هو العقل بسبب إدراكه أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشىء ، فإذا لم يكن ذلك المتعلق ظاهرا حكم بتقديره وكون إدراك أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق بالتصرف العقلى لا ينافى كون التقدير لأمر لفظى فى نحو : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ؛) لأنه ليس المراد بكونه لأمر لفظى أن العقل لا يقتضيه أصلا ، بل المراد أن التقدير مراعاة للقواعد النحوية الموضوعة لسبك الكلام ، وهذا لا ينافى أن العقل مدرك لذلك المتعلق وإن كان لا يحتاج للتصريح به فى إفادة المعنى لتبادره (قوله : على أنه) أى : ذلك المتعلق المحذوف ، وقوله : ذلك الفعل أى : اللفظ الدال على ذلك الفعل (قوله : فيقدر ما جعلت إلخ) أى : فيقدر لفظ ما جعلت أى : فيقدر خصوص لفظ الفعل الذى جعلت التسمية مبدأ له ، وإنما قدرنا فى كلامه لفظ قبل ما جعلت إلخ ؛ لأن المقدر هو الفعل النحوى وما جعلت التسمية مبدأ له هو الفعل