فى الجملة كالقصاص والحياة.
[إيجاز الحذف] :
(وإيجاز الحذف) عطف على إيجاز القصر (والمحذوف إما جزء جملة) عمدة كان أو فضلة (مضاف) بدل من [جزء جملة] ...
______________________________________________________
ليس ضدا للحياة ، بل سببا (١) للموت الذى هو ضد للحياة ، بناء على أنه أمر وجودى يقوم بالحيوان عند مفارقة روحه له.
(قوله : فى الجملة) متعلق بقوله المتقابلين ، والمعنى على المبالغة أى : ولو فى الجملة أى : هذا إذا كان تقابلهما بحسب ذاتيهما ، بل ولو كان تقابلهما فى الجملة أى : بحسب ما استلزماه وذلك كالقصاص والحياة ؛ فإن القصاص إنما كان مقابلا للحياة ومضادا لها باعتبار أن فيه قتلا ، والقتل يشتمل على الموت المقابل للحياة ، فجعل ما يشتمل على القتل مقابلا فى الجملة.
[إيجاز الحذف] :
(قوله : وإيجاز الحذف) أى : والايجاز الحاصل بسبب حذف شىء من الكلام فهو من إضافة المسبب إلى السبب (قوله : إما جزء جملة) المراد بجزء الجملة ما ليس مستقلا كالشرط وجوابه ، وبالجملة ما كان مستقلا (قوله : عمدة كان أو فضلة) عمدة خبر كان مقدما ، وأشار الشارح بذلك التعميم إلى أن المصنف أراد بجزء الجملة هنا ما يعم الجزء الذى يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره فدخل العمدة كالمبتدأ والخبر والفاعل والفضلة كالمفعول ، والدليل على أن المصنف أراد بجزء الجملة ما ذكره بعد ذلك ، وبهذا اندفع ما اعترض به على المصنف حيث أبدل المضاف من جزء الجملة ومثل له بالآية ، مع أن المضاف المحذوف فى الآية مفعول لا جزء جملة ؛ لأن الجملة والكلام مترادفان فلا يكون جزءا لها إلا ما كان عمدة من مسند أو مسند إليه وما عداهما من المتعلقات فخارجة عن حقيقتها (قوله : بدل) أى : بدل كل من كل لا بدل بعض لعدم الضمير فيه الرابط له بالكل المبدل منه ، وإنما لم يجعله نعتا ؛ لأنه وإن كان مشتقا ، وكذا ما بعده ، لكن عطف عليه ما لا يصح جعله نعتا وذلك قوله صفة وشرط لعدم اشتقاقهما ،
__________________
(١) في المطبوعة : سبب.