فالأمران) جائزان ؛ الواو وتركه ؛ (كقراءة ابن ذكوان : (فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِ)(١) بالتخفيف) أى : بتخفيف نون (وَلا تَتَّبِعانِ) فيكون (لا) للنفى دون النهى لثبوت النون التى هى علامة الرفع ، فلا يصح عطفه على الأمر قبله فتكون الواو للحال ، بخلاف قراءة ...

______________________________________________________

(قوله : فالأمران جائزان) أى : على السواء ، وبعضهم رجح الترك.

(قوله : بالتخفيف) أى : والمعنى فاستقيما غير متبعين (قوله : فلا يصح إلخ) أى :لامتناع عطف الخبر على الإنشاء عند علماء المعانى لما بين الجملتين من كمال الانقطاع وهو مانع من العطف عندهم (قوله : فتكون الواو للحال) إن قلت : إن قراءة التخفيف كما تحتمل أن يكون الفعل معربا مرفوعا بثبوت النون فى موضع الحال كما قال الشارح : يحتمل أن يكون معربا مرفوعا بثبوت النون على أنه خبر فى معنى النهى كقوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ)(٢) ويحتمل أن" لا تتبعان" نهى مؤكد بالنون الثقيلة وحذفت النون الأولى من الثقيلة تخفيفا ولم تحذف الثانية ؛ لأنها لو حذفت لحذفت متحركة فيحتاج إلى تحريك الساكنة وحذف الساكنة أقل تغييرا ، ويحتمل أنه نهى مؤكد بنون التوكيد الخفيفة وكسرت لالتقاء الساكنين على ما ذهب إليه يونس ، فعلى هذه الاحتمالات الثلاثة يكون إنشاء ، ويصح العطف على قوله : فاستقيما ، وحينئذ فلا يصح الاستشهاد بالآية لتطرق الاحتمال لها ، وأجيب بأن تطرق الاحتمالات المذكورة لا يضر فى الاستشهاد ؛ لأنه مبنى على الظاهر ، والاحتمالات المذكورة خلاف الظاهر ـ كذا ذكر العلامة عبد الحكيم ـ بقى شىء آخر وهو أن ولا تتبعان على تقدير كونه حالا تكون مؤكدة ؛ لأن الاستقامة تتضمن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون ، وكلامنا فى الحال المنتقلة لا فى المؤكدة ـ كذا فى ابن يعقوب ، وانظره مع قول الشارح سابقا ، واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة ، فإنه يجب أن تكون بغير واو ألبتة لشدة ارتباطها بما قبلها ـ فتأمل.

__________________

(١) يونس : ٨٩.

(٢) البقرة : ٨٣.