الصفحه ٥٢ :
(ولكن لا بد من
النظر هاهنا فى إن وإذا ولو) لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها فى علم النحو (فإن
الصفحه ٥٧ :
أى : الحقيقة لأن وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه فى كل نوع
بخلاف النوع ، وجىء فى جانب
الصفحه ٨١ :
على ما أشار فى إظهار الرغبة ؛ ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز غير الحاصل
فى معرض الحاصل فقد سها
الصفحه ١٠٤ : انتفى عنتكم بسبب امتناع الاستمرار على الإطاعة فى الكثير ،
وعلى الثانى انتفى عنتكم بسبب الامتناع المستمر
الصفحه ١١١ :
لأنه قد التزم ابن السراج وأبو على فى الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب
المكفوفة بما يجب أن يكون ماضيا
الصفحه ١١٨ : والوصف يجىء فى الاسم الذى فيه الشيوع فيخصصه ؛ وفيه
نظر.
(وأما تركه) أى
: ترك تخصيص المسند بالإضافة أو
الصفحه ١٥٤ :
أحوال متعلقات الفعل]
[حال الفعل مع المفعول والفاعل] :
قد أشير فى
التنبيه إلى أن كثيرا من
الصفحه ١٦٠ : (السكاكى) ذكر فى بحث
إفادة اللام الاستغراق : أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا كقوله
الصفحه ١٨٨ : ...
______________________________________________________
وفيه : وإنما
زاد المصنف ونحوه ؛ لأن المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به فيحتاج لزيادة
ونحوه لإدخال
الصفحه ١٩٦ : . قال الله تعالى : (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها
الصفحه ٢٢٦ :
متجاوزا الصفة
الأخرى فإن المخاطب اعتقد اشتراكه فى صفتين ، والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز
الأخرى
الصفحه ٢٤٦ :
أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان ؛ بخلاف قصر الصفة فإن مثالا واحدا
يصلح لهما ، ولما كان كل ما
الصفحه ٢٦٧ :
أى : نحو : لا غير مثل لا ما سواه ، ولا من عداه ، وما أشبه ذلك.
(و) الأصل (فى)
الثلاثة (الباقية
الصفحه ٢٩٨ : ذكر المفعول فلا يحسن قصره ؛ وعلى هذا فقس. وإنما جاز
على قلة نظرا إلى أنها فى حكم التام باعتبار ذكر
الصفحه ٢٩٩ : بقى الخفاء إلا فى الاستثناء المفرغ لعدم ذكر
المستثنى منه ـ ا. ه عبد الحكيم.
(قوله : إلى مقدر) أى