والضمير لعبدنا ، أو صفة لسورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا ، فإن قلت : لم لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا ـ قلت لأنه يقتضى ثبوت مثل القرآن فى البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق ؛ ...
______________________________________________________
فالمأتى منه موجود والمأتى به معجوز عنه ومن على هذا ابتدائية (قوله : أو صفة إلخ) عطف على قوله متعلق بفأتوا أى أو متعلق بمحذوف صفة لسورة فيكون الظرف مستقرا (قوله : والضمير) أى : من مثله لما نزلنا أو لعبدنا أى : فيكون المعنى على الأول : فأتوا بسورة من وصفها أنها من مثل ما نزلنا فى حسن النظم وغرابة البيان أى : من جنسه فتكون من تبعيضية مشوبة ببيان ، وعلى الثانى : فأتوا بسورة كائنة من مثل عبدنا فمن على هذا ابتدائية ، ويراد على هذا الوجه بمثل عبدنا مثله فى مطلق البشرية من غير شرط الأمية لعجز الكل ـ كذا فى ابن يعقوب ، فالمعجوز عنه على كلا الوجهين هو السورة الموصوفة بصفة هى كونها من جنس المترل ، أو من مثل عبدنا ومعلوم أن الذى يفهم من مثل هذا الكلام عند امتناع الإتيان بالمأمور أن الامتناع لعدم القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه ، كما يقال ائتنى بثوب ملبوس للأمير فملبوس الأمير موجود ، وامتنعت القدرة عليه ، أو لعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفه ، فيلزم امتناع الإتيان به بذلك القيد ، كما يقال ائتنى بثوب قدره أربعون ذراعا ، والفرض أنه لا ثوب موصوف بهذا الوصف ، وإنما كان المفهوم من مثل هذا الكلام عند امتناع الإتيان بالمأمور أن الامتناع لعدم القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه ولعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفه ؛ لأن الوصف واقع فى حيز المأمور به فيفهم أن الامتناع لامتناع الوصف أو لامتناع تناول الموصوف لعدم القدرة عليه (قوله : على الأول) على الاحتمال الأول وهو جعل الظرف لغوا متعلقا بفأتوا (قوله : قلت لأنه) أى : كون الضمير راجعا لما نزلنا مع جعل الظرف لغوا متعلقا بفأتوا يقتضى إلخ ؛ وذلك لأن المعنى عليه فأتوا مما هو مماثل لما نزلناه من الكلام البليغ بسورة ، ولا شك أن هذا يقتضى ثبوت مثل للقرآن فى البلاغة وعلو الطبقة ، وهذا غير صحيح ؛ لأن القرآن لا مثل له.
(قوله : بشهادة الذوق) متعلق بيقتضى أى أن ذلك الاقتضاء المذكور هو المفهوم من هذا الكلام عرفا كما يشهد بذلك الذوق السليم ، فإنك إذا قلت : ائتنى ببيت